أوقف مدعي عام عمان رجلا وابنته على ذمة قضية احتيال على ثلاثة شركات تأمين بعد محاولة الحصول على مبلغ مليون ونصف دينار، ما مجموعه قيمة 3 بوليصات تأمين.

ووجه المدعي العام تهم الاحتيال والتزوير الجنائي لرجلا وابنته في قضية احتيال على ثلاثة شركات تأمين بعد محاولة الحصول على مبلغ مليون ونصف دينار، ما مجموعه قيمة 3 بوليصات تأمين.

وأكد مصدر مقرب من التحقيق أن التحقيقات بالقضية ما زالت جارية.

في حين كشف مصدر -فضل عدم الكشف عن هويته- تفاصيل القضية التي بدأت بعد أن تنبهت إحدى شركات التأمين حول مطالبة لبوليصة تأمين على الحياة لسيدة ثلاثينية توفيت بجلطة، وهي الموقوفة على ذمة القضية.

وأضاف المصدر أن والد السيدة كان قد راجع إحدى شركات التأمين، بحيث كان قد أمن على حياة ابنته ببوليصة تأمين بقيمة نصف مليون دينار.

وتابع قبل انتهاء القسط المقرر دفعه بشهر، إذ إن السيدة يدفع لها والدها قيمة البوليصة سنويا، بحيث تم الدفع مرة واحدة.

وقال المصدر إن محاميا قد راجع شركة التأمين وبحوزته تقرير طبي صادر عن طبيب يعمل في القطاع الخاص، يفيد بأن السيدة المدعى بوفاتها، كانت قد حصلت باسمها على شهادة وفاة، وبأنها أدخلت قسم العناية الحثيثة لمدة 6 أيام وبعدها وقعت الوفاة نتيجة حدوث جلطة قلبية.

وأشار إلى أن شركة التأمين عندما تنبهت إلى أمر بإحدى الأوراق المقدمة لها، حول وجود معلومات تشير إلى شبهة جنائية أو شبهة احتيال، فكان لا بد من إبلاغ النيابة العامة صاحبة الولاية بتحريك الأجهزة الأمنية للتحقيق.

ولفت المصدر إلى أن شركات التامين الثلاث عندما تواصلت فيما بينها تبين بأن السيدة لديها 3 بوليصات تأمين على الحياة لصالح والدها، الأمر الذي تنبهت له شركات التامين وهو أمر باعث للشبهة الجنائية، بحيث تم إبلاغ المركز الأمني المختص.

وأشار المصدر إلى أن مدعي عام سحاب أصدر قرارا من جانبه لنبش القبر، حيث قام المعنيين بالمركز الأمني بمعاينة القبر، وبنبشه تبين وجود حرامات وألبسه ودمية، علما بأن القبر يحمل شاهدا عليه اسم السيدة المدعى بوفاتها.

وقال المصدر إنه على إثر ذلك تحرك فريق من البحث الجنائي إلى منزل والد السيدة، ليتفاجأ بأن السيدة المدعى بوفاتها هي من فتحت الباب لرجال البحث الجنائي بعد أن سأل أحد أفراد الشرطة عن اسمها كون والدها لم يكن في ذلك الوقت في المنزل.

وقال المصدر إن شركات التأمين قدمت شكوى بحق والد السيدة وابنته، بحيث تم التحقيق معهما وتوقيفهما على ذمة القضية.