كشف خبراء في الشأن الاقتصادي أسباب تطفيش المستثمر من الأردن.

كما علّق الخبراء على الأنباء المتداولة بشأن قلق البنك الدولي على الاقتصاد الأردني.

وفي التفاصيل، قال الوزير الأسبق محمد سامر الطويل، إن زج البنك الدولي للأردن مع دول عربية تعاني من مشاكل اقتصادية عميقة، في غير محله.

وأضاف الطويل، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد"، على قناة "رؤيا"، مساء اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في الأردن ما يزال ضمن الحدود الدنيا لمستويات التضخم في العالم.

وأوضح أن القلق على الأردن كما ورد في تصريح البنك الدولي، كان خارجا عن السياق.

وحول أسباب عزوف المستثمرين عن الاستثمار في الأردن، بين الوزير الأسبق أن ذلك يعود للأعباء الضريبية التي تفرضها الحكومات المتعاقبة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي بسام الزعبي إن الأردن يدور في حلقة مفرغة بسبب الحكومات المتعاقبة التي تدير البلد، دون قدرة حقيقية على الابتكار للخروج من الأزمات الاقتصادية.

ووصف الزعبي تصريح البنك الدولي بأنه "عام"، مشيرا إلى أنه تم ربط الأردن بدول عربية ظروفها متفاوتة، لكن الوضع الاقتصادي في الأردن لا يدعو إلى القلق.

وأوضح أن البنك الدولي مهتم بإعطاء القروض وأخذ ضمانات، بعيدا عن ارتفاع نسب الفقر في دول العالم.

وكان نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط، فريد بلحاج، قال الثلاثاء، إن البنك قلق بشأن عدة دول عربية، من بينها الأردن.

وأضاف بلحاج في تصريح نقلته وكالة "رويترز"، أن لبنان وتونس هما أكثر دولتان يشعر البنك بالقلق بشأنهما في المنطقة، تليهما الأردن ومصر.

وأوضح أن لدى البنك عدد من عوامل القلق في تلك البلدان؛ من بينها مستويات الديون والتضخم المرتفع.

وأشار بلحاج، إلى أن هناك جزءا غير معلن من الدين العام، في إشارة إلى ديون الشركات المملوكة لتلك الدول التي من بينها الأردن.

ودعا الدول إلى الشفافية؛ لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها البدء بالإصلاح، مستدركا أنه "ينبغي أن تكون الدفاتر واضحة".