أصدر القضاء حكمه بحبس موظف في وزارة الأوقاف اختلس 295 الف و296 دينار من خلال التلاعب في وصولات استلام، تبرعات المساجد.

وقررت الهيئة السابعة سجن الموظف خمس سنوات بالاشغال المؤقتة، وسنة لمنتحل مهنة المحاماة بتهمة الاحتيال.

وبين قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي محمد الطراونة وحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد معاوية السعايدة قد أدانت الموظف الذي يعمل محاسب لجان جمع التبرعات من عام 2016 ولغاية انفكاكه عن العمل في عام 2020 والذي اختلس خلالها 295 الف و296 دينار من خلال التلاعب في وصولات الاستلام.

وتاتي هذه الاحكام الرادعة تباعا في محاربة الفساد والسطو علي الاموال العامة والتنسيق العالي بين القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمهنية العالية لقضاة جنح وجنايات الفساد وقضاة الجنايات الصغرى.

وتشير تفاصيل هذه القضية بان الموظف قد تم تكليفه محاسبا للجان جمع التبرعات وبحكم عمله لدى مديرية اوقاف عمان الاولى محاسبا وفي عام 2020 خرج من الخدمة بالتقاعد المبكر حيث كان عمله استلام المال عبر ثلاث نسخ من الوصولات شريطة ان تتطابق الارقام المالية على الثلاثة نسخ حيث كان يتبع لمديرة عمان الاولى 380 مسجد ويوجد في كل منها لجنة رعاية مسجد يقومون بجمع التبرعات من المصلين وايداعها في حساب بنكي واية مصاريف يقومون بسحبها من البنك وتسليمها للمحاسب المذكور مقابل حصولهم على النسخة البيضاء.

إلا ان الصدفة وبعد استلام الموظف الجديد لهذا المنصب لمهامه كمحاسب لهذه اللجان واثناء قيامه بالتدقيق على احد المساجد في منطقة ماركا تبين له بان هنالك ايصال يفيد بدفع الكهرباء عن المسجد قيمته 950 دينار وعند مراجعته لرئيس لجنة ذلك المسجد تبين ان لجنة المسجد هي التي دفعت المبلغ وليس المحاسب وتبين أن ختم الوصل واسم المسجد والقيمة المالية والتوقيع والأختام مغايرة للنسختين الزرقاء والحمراء.

على أثرها تم تشكيل لجنة من قبل وزير الأوقاف وبنتيجة المقارنات والتدقيق تبين “ان هناك اختلاف في قيم الوصولات تبلغ 175 ألف دينار للتقرير الاولي بينما التقرير الثاني قد بين وجود تلاعب بقيمة 41 الف دينار وبعدها حولت القضية برمتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي شكلت لجنة شاملة لمراجعة كافة المجلدات البالغ عددها 98 مجلد والملفات البالغ عددها 594 ملف حيث كان هناك اختلافات كبيرة مابين الوصل الابيض والنسختين الثانيتين الحمراء والزرقاء وتبين ان المتهم كان يستعين بوصولات قبض اخرى ووضعها على النسختين ووضع حاجز كرتوني مابين البيضاء والنسختين الآخرين حيث يثبت القيمة الصحيحة على النسخة البيضاء ويضع مبلغ اقل بكثير على النسختين الكربونيتين ويأخذ الفارق لحسابه الخاص.

وتبين ان مجموع ما اختلسه المتهم قد بلغ 295 الف و269 دينار وبعد اكتشاف المتهم ان الوزارة كشفت أمره استعان بمحامي وهو ابن صديقه وتم الاتفاق على ان يقوم المحامي بالمصالحة حيث قام المحامي بإخبار المتهم بأنه سيسجن لعام كامل إلى حين إثبات براءته طالبا من المتهم 18 ألف دينار لتخليصه من هذه التهم.

المحامي وبعد استلامه المبلغ ومن خلال ذهابه للوزارة وعد المتهم بانه لن يطلب لاي جهة رقابية إلا انه بعد اسبوع تم استدعائه لهية ئة النزاهة وهنا هاتف المحامي حيث طمئنه المحامي بانه يعرف مسؤولين في الهيئة ولن يجري له اي شيئ وبعد التحقيق مع المتهم والمحامي تبيّن للهيئة ان المحامي موقوف عن مزاولة المهنة ومنتحل لهذه المهنة وان الاوراق التي منها للمتهم مزورة وجرت الملاحقة حيث تم تبرئة المحامي من تهمة التزوير واتهامه بتهمة الاحتيال والحكم عليه بالسجن سنة بينما حكم على الموظف المتهم بالسجن خمس سنوات وغرامة تعادل نفس المبلغ الذي اختلس وتضمينه قيمة الضرر بنفس المبلغ ايضا قرارا وجاهيا بحق المتهمين قابلا للاستئناف .