تجارب أردنيين مع سيارات الكهرباء.. توفير ومشاكل

تزامنا مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ‏ازداد اقبال المواطنون على شراء السيارات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية إلا أنهم يرون أن الحكومة لا تشجع على ذلك بالرغم من أنها صديقة للبيئة وتتناسب مع احتياجات المستهلك.

‏وقال المواطن معين الزعبي ‏35 عاما إن استخدم السيارات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية منذ عام 2016 إلا أن هناك بعض التحديات التي واجهته أبرزها قلة محطات الشحن وعدم توفر الخبرات الفنية والميكانيكية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء.

‏ ‏وأوضح الزعبي ‏أن المواطنين لا يزالون يخشون هذا النوع من السيارات بسبب خطورة الكهرباء مقارنة بالبنزين وكذلك احتكار بعض التجار للبطاريات ذات نوع معين.

‏وأضاف: "عندما كنت استخدم سيارة تعتمد على البنزين كان يكلفني ذلك قرابة ال 200 دينار شهريا أما اليوم مع استخدام سيارة الكهرباء أحتاج فقط لانفاق 100 دينار في الشهر."

‏وبين الزعبي أنه لابد من تأهيل الخبرات والأيدي العاملة في هذا المجال و تقديم الدورات اللازمة للتعامل مع هذا النوع من السيارات بطريقة آمنة تبدد الخوف من وقوع الحرائق والتلاعب بالبطاريات.

‏ ‏الفني المتخصص في ‏السيارات الكهربائية خالد أبو عمارة قال لـ "أخبار الأردن" إن أبرز التحديات التواجه مستخدمي هذا النوع من السيارات هو ضعف البنية التحتية في الأردن بمعنى أنه لا يوجد بطاريات كافية للسيارات.

وأضاف أن عدد نقاط الشحن هي 22 نقطة فقط وهذا العدد قليل للغاية مقارنة بعدد مستخدمي هذا النوع من السيارات كما أنه يجب أن يكون هناك ‏نقاط شحن ‏لسيارات AC و JC بسبب الإقبال الكبير عليهما.

وبين أنه لا زال هناك تخوف من استخدام سيارات الكهرباء خوفا من أن تنقطع بهم السبل في الشارع لعدم توفر نقاط شحن كما أن هناك بعض السيارات التي تم إدخالها إلى الأردن ليس لها وكالات وخصوصا من أصل صيني، لذلك يجب على مؤسسة المواصفات والمقاييس أن تشدد الرقابة وكذلك تشديد الرقابة على البطاريات، لأن الفنيين أصبحوا يستخدمون أنواع بديلة وهذا من شأنه أن يسبب الحرائق، مؤكدا أن سعر البطارية يشكل ربع سعر السيارة كما أنه يجب على الحكومة أن تقوم باستيراد البطارية الأصلية.

‏ممثل قطاع السيارات المنطقة الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر قال لـ "أخبار الأردن" إن هذا النوع من السيارات بدأ ينتشر بشكل واسع بعد أن أثبتت نجاحها لكن في البداية كان هناك تخوف لدى المواطنين ففي العام الماضي كان هناك طلب وإقبال كبير وعند مقارنة عام 2022 في عام 2021 بلغت نسبة المبيعات 170% السيارات الكهرباء من المنطقة الحرة.

‏وأضاف أبو ناصر أن الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية وهي 10% تعد مناسبة وأدت لإقبال الناس على امتلاكها.

‏وأوضح أبو ناصر أن دخول أي نوع جديد من السيارات يحتاج وقت للتعامل معه، الا انه ‏كلما زاد الطلب على السيارة انخفض سعرها وتوفرت قطع الغيار فيها، فالسيارات الكهربائية جزء من تركيبة سيارات الهايبرد.

وأردف: "حتى تستمر السيارات الكهربائية في النمو يجب الإبقاء على الدعم الحكومي والذي تبلغ نسبة الضرائب الخاصة المفروضة 10% حتى تبقى أسعارها في متناول الجميع و لابد وفير محطات شحن عامة".

وختم أن معظم السيارات الجديدة (‏عداد زيرو) التي دخلت المملكة أعدادها قليلة ولكن بعد مرور فترة من الزمن يمكن شراء المستعمل منها بسعر أرخص وبالتالي يكون هناك مجال أمام شريحة واسعة لاقتنائها وبالتالي التشجيع على استخدام ما يتناسب مع البيئة.