توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 2.9% العام الحالي، فيما توقعت أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن من 2.2% في عام 2021 إلى 2.7% في عام 2022.

وبينت المؤسسة، أن الاستهلاك الخاص سيكون المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، بسبب تخفيف قيود التنقل المتعلقة بجائحة كورونا إضافة إلى زيادة تدفقات التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتوقع المؤسسة كذلك، ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية التي ستؤثر على نمو استهلاك الأسر في الأردن، في حين أن الدخل النفطي المرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي سيعزز تدفقات التحويلات إلى الأردن.

وأوضحت المؤسسة أنه سيتم دعم صافي الصادرات من خلال انتعاش النشاط السياحي في الأردن، حيث تضاعف عدد السائحين الوافدين تقريبا في عام 2021، فقد ظل أقل من مستوى عام 2019 بنسبة 44.3% إلا أنها تتوقع أن يزداد عدد الزوار بشكل حاد في العام الحالي.

وتواصل الحكومة الأردنية تخفيف قيود السفر، مما سهل السفر إلى البلاد. إضافة إلى ذلك، يأتي ما يقرب من نصف السياح من دول أوروبية، وستبلغ ذروة الموسم السياحي في الربع الثالث من 2022.

علاوة على ذلك، تتوقع المؤسسة أن يكون للحرب الروسية الأوكرانية "تأثير محدود" على تدفقات السياح إلى الأردن بسبب انخفاض عدد السياح من البلدين.

وتتوقع المؤسسة نمو صادرات السلع الأردنية "بشكل كبير بسبب الطلب القوي على الأسمدة"، مما يدعم صافي الصادرات بشكل أكبر مع انخفاض صادرات الأسمدة من روسيا، والارتفاع الأخير في أسعار الأسمدة مما سيوفر قوة دفع للشركات الأردنية لزيادة الإنتاج، مبينة أن نمو الناتج المحلي لشركاء التصدير في الأردن سيعزز الصادرات الأردنية.

وتوقعت أن يشهد النشاط الاستثماري زيادة معتدلة في عام 2022، مما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وبينت أن الحكومة ستواصل تخصيص الأموال لتحسين البنية التحتية الوطنية، والذي تستهدفه الحكومة بنسبة 43% في موازنة 2022.

كما توقعت المؤسسة ارتفاع الاستثمار الأجنبي، وسيتم دعمه من خلال إدخال نظام تأشيرة دخول متعدد لمدة 5 سنوات من قبل الحكومة الأردنية، مما سيجذب التعاون التجاري الأجنبي.