قال رئيس مركز بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن تراجع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل عن قرارها الصادر عام 2020 برفع الحد الأدنى للأجور في بداية العام بنسبة التضخم، مؤشر واضح حول ما سيكون عليه الحال عندما يتم إلغاء وزارة العمل.

وأكد مصدر، أن لجنة العمل الثلاثية؛ التي تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، قررت تثبيت الحد الأدنى للأجور في الأردن ليبقى 260 دينارا، وعدم رفعه للعام الحالي 2023، نظراً لعدة مبررات قدمتها الحكومة وأصحاب العمل.

وأضاف أبو نجمة، أن "النظرة الإحادية والمتحيزة لموضوع الأجور والتي لا تأخذ بعين الإعتبار التأثيرات الاقتصادية والإجتماعة على الشريحة الأكبر من المجتمع وقدرتها الشرائية يدل على أننا فقدنا القدرة على فرض التوازن في المصالح بين أطراف المجتمع وفئاته وتخلينا عن دورنا في حماية الفئات الضعيفة، ويدل في نفس الوقت على قصر نظر في استقراء أهمية الأجور في إنعاش الاقتصاد".