تحدث وزير النقل ابو السمن عن مسودة الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل لعام 2023-2027، التي تتضمن الرؤية والأهداف الوطنية والاستراتيجية، من خلال مواكب للتطورات وآمن يساهم في جعل الأردن مركزًا محوريـــًّـــا للنقل، و تقديم خدمات محسنة للمواطنين والعدالة في توزيعها، و تخفيض الآثار البيئية السلبية الناتجة عن قطاع النقل، و تقليل الازدحامات المرورية، و رفع مستوى الآداء المؤسسي، وتطوير منظومة النقل وخدماته.

وبين ابو السمن خلال لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان أبرز التحــديات التي تواجــه قطــاع النقـــل و التحديات القطاعية، وهي التمويل: محدودية الموارد المالية، وارتفاع كلف الاستثمار في قطاع النقل، و قصـــور في البنيــة التحتيـــة التكنولوجيـــة والإلكترونية، ونقـــص الكـــادر المهنـــي والفنـــي، والتنافســــية، والوضــع الجيوسياســي، الأمـــراض الســـارية والمعـــدية، التكامــل فــي التخطـــيط، و تذبذب أسعـار الوقـود وعـدم توفر مصـــادر بديـــلة للطاقــة، و شركات التطبيقات الذكية غير المرخصة ، و الهيكلــية المؤسســية والتشريعات.

وأوضح الوزير الخطة المقترحة لمعالجة التحديات وتحقيق الأهداف منها: تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة.

كذلك تحسين البنية التحتية للقطاع، والتحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية وتطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع، ووضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقطاع، ووضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام.

وأشار إلى المخرجات المتوقعة لاستراتيجية النقل أبرزها تأهيل البنيـة التحتيـة للجانـب الجـوي لتحقيـق متطلبـات تـرخيص مطـار عمـان المـدني / ماركـا واسـتثماره وتطـويره وتأهيلـه ودراسـة إمكانيـة اسـتحداث مطـار جديـد رديف لمطار الملكة علياء الدولي نتيجة زيادة الطلب على النقل الجوي.

وأضاف أن إنشـاء شـبكة السـكك الحديديـة الوطنيـة كمشـروع اسـتراتيجي، واستحداث نظام نقل ذكي شمولي ووطني يساهم فـي تطـوير خـدمات النقـل العـام، وخفض حوادث الإصابات المباشرة وعدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 20 بالمئة.

من جهتهم دعا أعضاء اللجنة إلى أولوية توفير خدمات مستدامة وآمنة للنقل العام، والنهوض بقطاع النقل العام ومرافقه وخدماته وإيجاد بيئة استثمارية وتشغيل العمالة المحلية، وتطوير البنية التحتية للنقل العام وتحسين الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.