أوضح الخبير القانوني صدام العزام، اليوم الثلاثاء، حول القرار الحكومي القاضي بتمديد أمر الدفاع رقم (28) المتعلق بحبس المدين.

وقال العزام، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد"، على قناة "رؤيا"، مساء اليوم، إن نحو 32 ألف مطلوب يسري عليهم قرار تمديد أمر الدفاع الـ28.

وأضاف أنه يوجد لغط في ما يتعلق بحبس الـ32 ألف مطلوب؛ لأن تعديل البند الأول من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ، شريطة ألا يتجاوز المبلغ مئة ألف دينار ليصبح عشرين ألف دينار لا يعني أن جميعهم سيتم حبسهم.

وأكد أن القرار يعني إزالة الغطاء التشريعي عن القضايا المالية العالقة، والانتقال من بعدها إلى قانون التنفيذ وسريان مراحل التقاضي الأخرى، مبينا أن بعض الحالات لا يجوز فيها الحبس نهائيا، والبعض الآخر سيقوم بالتسوية من خلال المحاكم.

ولفت العزام إلى أنه كان على الحكومة التدرج في تخفيض المبالغ التي يتم التقاضي فيها، لكنها استدارة واضحة من الحكومة لأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.

جاء ذلك بعد أن أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم، بلاغا بتعديل أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.

وبموجب البلاغ، جرى تعديل البند الثاني من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار، بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.