قال نقيب المحامين الأردنيين، يحيى أبو عبود، أنه سيتم البدء باتخاذ إجراءات تنفيذ أحكام حبس المدينين الذين تتجاوز المبالغ بحقهم أكثر من 20 ألف دينار، غد الأربعاء، والبالغ عددهم 13151 شخصاً، وذلك عملا بأمر الدفاع.

وقال أبو عبود، في تصريح، إن الحكومة أخذت بتوصيات النقابة في التدرج لحل أزمة حبس المدين، مرجحاً أن يكون هذا آخر تمديد لأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.

وأضاف أن النقابة ستقوم يوم غد الأربعاء بتوضيح كامل لأمر الدفاع ليتسنى للمواطنين والمحامين الاطلاع على تفاصيله بالكامل.

وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً، اليوم الثلاثاء، بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.

وبموجب البلاغ، جرى تعديل البند( الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ مئة الف دينار ليصبح عشرين ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الاحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.

يشار إلى أن العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية يبلغ (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين الف دينار، ويشملهم البلاغ في حين سترفع الحماية التي كان يشملها أمر الدفاع منذ إصداره العام الماضي وجرى تمديده اربع مرات عن (19652) شخصاً ديونهم أكثر من عشرين ألف دينار.

أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30669) شخصاً ستستمر حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب تعديل، وتمديد أمر الدفاع ورفع الحماية عن (13151) شخصاً تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.