قدّم الاتحاد الأوروبي 64 مليون يورو للأردن، وهما منحتان لدعم برنامجي دعم سيادة القانون والأمن الغذائي، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان مشترك الأحد.

ووقع على الاتفاقيتين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وسفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان ماريا هادغيثودوسيو، حيث تبلغ قيمة المنحة الأولى 39 مليون يورو موجهة من خلال الموازنة العامة لتنفيذ برنامج دعم سيادة القانون في الأردن، وتهدف إلى دعم الجهود والإصلاحات التي ينفذها الأردن في قطاع العدل من خلال تعزيز الأداء والجودة والمساءلة والشفافية لخدمات العدالة والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

المنحة الثانية تبلغ 25 مليون يورو، منحة إضافية لدعم الأمن الغذائي في الأردن بهدف التصدي للتبعات المستمرة للأزمات الخارجية كالأزمة الروسية-الأوكرانية التي ستسهم في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

طوقان، قالت إن هذه المنح ستسهم في دعم جهود الحكومة التنموية والإصلاحية وتتماشى مع مسارات التحديث الاقتصادية والإدارية والسياسية، موضحة أن "الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء التنمويين للأردن، حيث أسهمت المساعدات التي قدمها وبمختلف أنواعها على شكل منح مالية وقروض ميسرة في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية مهمة، وتوفير المنح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة".

وتابعت أن هذه المنح أسهمت في التخفيف من التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها، خاصة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب تداعيات الأزمات الخارجية، إلى جانب تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين والضغوط على المالية العامة في القطاعات المختلفة وكذلك على المجتمعات المستضيفة لهم.

وأشارت طوقان إلى أن الجانبين يعملان على البرامج والمشاريع ذات الأولوية التي تتماشى مع مسارات التحديث والإصلاح الثلاثة الاقتصادي والسياسي والإداري وكذلك أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وإطار برنامج المساعدات متعدد السنوات 2021 – 2024 والاستجابة لتداعيات الأزمة السورية في مجالات التعليم والإصلاحات الاقتصادية، ودعم الريادة والقطاع الخاص والدعم المؤسسي لتنفيذ أولويات الشراكة بين الجانبين، والحماية الاجتماعية، والناقل الوطني للمياه.

وشكرت الوزيرة حكومة وشعبا الاتحاد الأوروبي على استمرار توفير الدعم المالي والفني للأردن، مشيرة إلى العلاقات التاريخية التي تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي وجهود جلالة الملك ولقاءاته مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في تعزيز أواصر هذه العلاقات.

سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمّان، أشادت بالشراكة طويلة الأمد بين الجانبين، مؤكدة أن "الاتفاقيات الموقعة تجسد التزام الاتحاد بمواصلة التعاون مع الأردن من أجل تعزيز قطاعين رئيسيين يمسان حياة كل أردني، النظام القضائي والأمن الغذائي".

وأضافت أن تحديث وكالات العدالة وإنفاذ القانون سيمثل التزام الأردن تجاه نهج حقوق الإنسان والمتمحور حول المواطن في العدالة والأمن، وسيسهم أيضاً في تحقيق الأهداف الطموحة للتحديث السياسي المستمر والإصلاحات الاقتصادية والإدارية.

وشددت السفيرة على أن هذا التدخل يأتي في الوقت المناسب ويهدف إلى دعم استراتيجية الأمن الغذائي في الأردن وتحقيق نتائج ملموسة من خلال تعزيز الحصاد المائي وزراعة الحبوب الأساسية.

"مرفق الغذاء والمنعة" للاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دعم تدخلات محددة مصممة وفقاً للسياق والاحتياجات المحلية، ويركز بشكل أساسي على الشركاء الأكثر تضرراً من التأثيرات في الأمن الغذائي العالمي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.