قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن برامج عمل الحكومة وأولوياتها موجهة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحفيز الاستثمارات وإزالة الصعوبات التي تواجهها بما يؤدي إلى زيادة نسب النمو وتطوير الاقتصاد.

وأوضح الشمالي خلال لقائه القطاعات التجارية في غرفتي تجارة الكرك والمزار الجنوبي، اليوم السبت، أن الحكومة وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني أطلقت رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، والتي تستهدف تطوير الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشية للمواطنين .

وأشار إلى أن الخطة تستهدف توفير مليون فرصة عمل بواقع 100 ألف سنويا، واستقطاب استثمارات بحجم 40 مليار دينار في مختلف القطاعات والعمل وفق الأولويات في مختلف القطاعات،لافتا إلى أن جلالة الملك أطَّلع الأربعاء الماضي على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات الصناعة والسياحة والعمل.

وأكد الشمالي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك وتأكيداته على أهمية نجاح المشاريع التي تندرج تحت رؤية التحديث الاقتصادي من خلال جاهزية أدوات التنفيذ والقوى البشرية المؤهلة وتوفر التمويل وضرورة إشراك الوزراء للطواقم التنفيذية في كل وزارة في آليات التنفيذ.

وبين أن أولويات وزارتي الصناعة والتجارة، والعمل وفق البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي تتضمن إنشاء مركز للمعارض، وإعداد إستراتيجية وطنية للصادرات للعامين المقبلين، وإيجاد بيئة ممكنة ومحفزة لقطاع المنسوجات والألبسة، وتحسين إنتاجية وتنافسية الصناعات الدوائية، وإنشاء مركز تدريب مهني متخصص في قطاع السيارات الهجينة والكهربائية والآليات الثقيلة، ودعم التِجارة الإلكترونية وتعديل وإقرار قانونها.

وأشار الشمالي إلى اتخاذ خطوات عملية وغير مسبوقة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة، منها إصدار قانون البيئة الاستثمارية ودخوله حيز التنفيذ 14 الشهر الحالي، وإقرار نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023، مبينا أنهما يقدمان امتيازات وحوافز متعددة للاستثمارات خاصة في المناطق الأقل نموا والمحافظات بما يسهم بتخفيض معدلات البطالة بين أبنائها.

وقال إنه سيجرى التنسيق مع غرفة تجارة الأردن والغرف التجارية لتشكيل لجان قطاعية لدراسة ومتابعة مطالبها وإدامة العمل والتواصل بشكل مؤسسي، مشيرا إلى أن هذه الزيارات واللقاءات تأتي للتباحث في آليات تشجيع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كل محافظة.

وأشار الشمالي إلى إجراءات جديدة لتصويب اختلالات سوق العمل، تتيح للعمال الوافدين المخالفين تصويب أوضاعهم وإمكانية الانتقال من قطاع إلى آخر، ومواصلة العمل لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في العديد من القطاعات.

وقال إنه سيجري قريبا إطلاق حزمة تحفيزية للاستثمار في الكرك على غرار حزمة طبقت في مدينة الطفيلة الصناعية أخيرا، أسهمت باستقطاب استثمارات بحجم 25 مليون دينار ستوفر نحو 400 فرصة عمل مباشرة لأبناء الطفيلة، مبينا أن الحزمة التحفيزية تتعلق بتخفيض تكاليف الطاقة والنقل ودعم أجور العمال وغيرها.

وأكد الشمالي أن هنالك متابعة لأوضاع أي مشاريع استثمارية تواجه صعوبات والعمل لمساعدتها لتجاوزها بالقدر المستطاع للحفاظ على الأيدي العاملة والاستثمارات المختلفة، إلى جانب تشجيع المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في المحافظة خاصة في ضوء مزايا وحوافز يمنحها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.

وفيما يخص توفير المواد العلفية لمربي الماشية، أشار الشمالي إلى زيادة كميات الأعلاف المصروفة من النخالة قياسا إلى الشعير لمساعدة المزارعين في هذه الفترة، مبينا أن تكلفة الدعم ارتفعت كثيرا خلال الفترة الماضية.

وعرض رئيسا غرفتي تجارة الكرك ممدوح القرالة، والمزار الجنوبي جواد البطوش وممثلو القطاعات الاقتصادية في الاجتماعين مطالب ومقترحات القطاع التجاري والمشكلات التي تواجههم.

وحضر اللقاءين الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، والأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي، ورئيس غرفتي تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، والنائب أحمد القطاونة، ورئيس مجلس محافظة الكرك عبدالله العبادلة، ورئيسا بلديتي الكرك محمد المعايطة، المزار الجنوبي ابراهيم النوايسة، ومدير مدينة الحسين الصناعية عبد الحليم القرالة،ومتصرف لواء فقوع وائل الشرفاء، ومدير قضاء مؤاب عدنان العضايلة.