رد وزير العدل أحمد الزيادات، على سؤال نيابي موجه من النائب عبد الرحمن العوايشة، نفى فيه أن يكون مكتب المحاماة الخاص به وكيلا لوزارة الإدارة المحلية و/أو وزارة الشؤون البلدية.

ووفق رد زيادات، فإنه وعند حلفانه اليمين بتاريخ 12/10/2020 لم يكن لديه مكتب محاماة بل كان شريكا في شركة مسجلة لدى مراقبة الشركات حسب الأصول، مشيرا إلى أنه وعند حلفانه اليمين "كان هنالك اتفاقية خدمات قانونية سنوية بين وزارة الإدارة المحلية والشركة كشخص معنوي مستقل وقد وقعتها بصفتي ممثلا عن الشركة وليس بصفتي الشخصية".

وأضاف أنه بعد حلف اليمين وزيرا للعدل انسحب من الشركة وتمت الإجراءات حسب الأصول لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 13/10/2020، مضيفا "أي في اليوم التالي لحلف اليمين، ومن ذلك التاريخ لم يعد لي أي علاقة بالشركة".

وزاد الزيادات أنه تقدم بطلب لدى نقابة المحامين لنقل اسمه من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين وقرر مجلس النقابة بتاريخ 19/10/2020 إتمام ذلك.

وتابع "انسحابي من الشركة لا يترتب عليه إنتهاء الاتفاقية أو بطلانها لأنها موقعة بين شخصين معنويين، ويمكن لأطرافها الاستمرار في تجديد للمدد التي يرونها مناسبة، ومع ذلك فقد علمت أن وزارة الإدارة المحلية لم تقم بتجديد الاتفاقية عندما انتهت مدتها في العام 2021".