ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ومجمع اللغة العربية لسنة 2023، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة.

واستوضح السليحات خلال الجلسة، عن التعليم الأساسي والمناهج وسرعة تطويرها، والفاقد التعليمي وتدني المخرج التعليمي، وفروع التعليم، وعدم تطور التعليم المهني والتقني والصناعي والفروع الأخرى.

واستفسر عن عدد المدارس والهيئات التعليمية، والطلبة بالغرفة الصفية، والمدارس الخاصة والرقابة والإجراءات الترخيصية، والطلبة السوريين، ومشاريع بناء المدارس في الموازنة والمنح خارج الموازنة، والمدارس المملوكة والمؤجرة وكلفها والصيانة وواقع السلامة.

كما استوضح الدكتور السليحات عن التخصصات التعليمية في الجامعات، ومدى اتساقها ومتطلبات سوق العمل، وتدني المخرج التعليمي، وتصنيف الجامعات الوطنية على المستوى العالمي، والبحث العلمي سواء الموجه من الوزارة أو الجامعات، والخطة في تطوير وزيادة مخصص البحث العلمي، والهيئات التدريسية وكفاءتها، والنقص في الهيئات التدريسية في التخصصات الجديدة وخاصة المتعلقة بعلم الحاسوب، وعدد مقاعد الجامعات الرسمية والأهلية.

ووجه استفسارات حول توزيع الدعم البالغ 70 مليون دينار على الجامعات، وصندوق الطالب الفقير، وعدد المستفيدين والمتقدمين للاستفادة، والبعثات الخارجية، وأوضاع الطلبة الذين كانوا يدرسون في أوكرانيا.

وأشار السليحات إلى أن موازنة وزارة التربية والتعليم بلغت نحو 1,193 مليون دينار بارتفاع نحو 86 مليون دينار، وارتفاع الإنفاق الجاري بقيمة 52,7 مليون والرأسمالي بقيمة 33,4 مليون دينار، والتعليم العالي بلغت 100 مليون دينار بارتفاع بلغ نحو 4 مليون دينار منها 3,4 مليون دينار رأسمالي وبقيمة إجمالية نحو 22 مليون دينار.

واستفسر السليحات عن معايير الاعتماد ومقارنتها في المعايير الدولية، في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وعن الرقابة والطاقة الاستيعابية في الجامعات، ونوعية التعليم، ومواكبة المتطلبات الجديدة والتكنولوجيا والهيئات التدريسية المؤهلة، والتي بلغت موازنتها بحسب السليحات نحو 1,7 مليون دينار بارتفاع 316 ألف دينار في معظمه في الإنفاق الجاري بقيمة 241 ألف دينار.

واستوضح السليحات عن إنجازات مجمع اللغة العربية العام الماضي، وأهدافه للعام الحالي، وإجراءات حماية اللغة العربية والبحوث والدراسات، لافتا إلى موازنة المجمع البالغة نحو مليون دينار بارتفاع 349 ألف دينار منها 199 ألف نفقات جارية و 150 ألف في الرأسمالي.

من جهته، قال الدكتور محافظة إن نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي بشكل عام بلغت حوالي 97 بالمئة، والالتحاق بالأول الأساسي 99.5 بالمئة، والتعليم الثانوي، 77.5 بالمئة، وحوالي 22 بالمئة يتوجهون إلى سوق العمل، وغالبا يتوجهون إلى مؤسسات التدريب المهني، وعدد المدارس في التعليم الأساسي 4056 مدرسة منها حوالي 20 بالمئة مستأجرة.

وأضاف أن عدد الطلبة الملتحقين في الوزارة مليونا و591 ألف و239 طالبا، ومجموع طلبة رياض الأطفال 65 ألف و665، بنسبة التحاق بلغت 65 بالمئة، ومجموع الطلبة الأساسي مليون 289 ألف و254 طالبا، وطلبة الثانوية 236 ألف و320، ومجموع المدارس الخاصة حوالي 500 ألف تقريبا.

وفيما يتعلق بتطوير المناهج، أوضح الدكتور محافظة أنها عملية مستمرة، ويجري الآن تطوير مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية، ودليل لأنشطة الصفوف من 1 إلى 12، مشيرا إلى أن هناك فاقدا تعليميا ويجري العمل على تشخيصه وبصدد معالجته في مادتي العلوم والرياضيات الفصل الدراسي الثاني المقبل، وبصدد مراجعة شاملة للتعليم المهني.

وحول تدريب المعلمين، بين محافظة أن هنالك برنامج دبلوم عالي لتدريب المعلمين موزع على 4 جامعات، وهي الجامعة الأردنية ومؤتة واليرموك والهاشمية، لافتا إلى أنه وحتى العام 2025، سوف يتم بناء 305 مدرسة ضمن منح مقدمة من الجهات المانحة.

وقال محافظة إن هنالك 10 جامعات رسمية، يجري القبول فيها من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باستثناء الجامعة الألمانية التي تتبع القبول المباشر، وجامعة أنشئت بنظام خاص وهي جامعة العلوم الإسلامية.

ولفت إلى أن الوزارة تطمح بأن يكون هنالك نظام تطوير في الجامعات، حيث أنها تلتزم بمخصص البحث العلمي، مشيرا إلى أن 20 مليونا تذهب للدعم المباشر للجامعات، وما تبقى من مخصصات يتم توجيهه لصندوق دعم الطالب.

وردا على استفسارات اللجنة حول عدم تقيد الجامعات الحكومية والخاصة بالطاقة الاستيعابية، قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، إن جميع الجامعات متقيدة وملتزمة بالطاقة الاستيعابية، لكن هنالك بعض التجاوزات في التخصصات الطبية، وهذا يأتي وفقا لقرارات مجلس التعليم العالي، مشيرا إلى أن هنالك خطة لوقف التضخم في بعض التخصصات الطبية.

وأضاف أن الهيئة حققت تقدما في الإيرادات المالية وصلت هذا العام إلى 9 مليون، بسبب أنها أصبحت محط أنظار الدول العربية لاعتماد الجامعات، خاصة وأنها اكتسبت الاعتمادية الدولية لكليات الطب.