كشف المرصد العمالي عن تفاصيل جديدة بحادثة وفاة عامل وافد من الجنسية المصرية إثر سقوطه في "حفرة" للصرف الصحي وانهيار بعض الأتربة عليه في منطقة الجبيهة بالعاصمة عمّان قبل يومين.

ووفق المرصد، "لم تذكر وسائل الإعلام كيف وقع الحادث، أو ما هي طبيعة عمل هذا العامل، ولدى أي منشأة يعمل، ما دفع المرصد العمالي إلى التواصل مع شهود عيان كانوا في المنطقة ويعيشون فيها لمعرفة المزيد من التفاصيل".

ونقل المرصد عن أحد الشهود قوله، إن العامل كان يعمل لدى إحدى شركات المقاولات الخاصة والمختصة بأعمال البنية التحتية.

وبين الشاهد الذي يقطن في المنطقة، أن هذه الشركة كانت تحفر خطاً لتمديد صرف صحي لإحدى البنايات في المنطقة، وأثناء الحفر سقط العامل في الحفرة وانهارت عليه الأتربة مباشرة، ما أدى إلى وفاته بعد دقائق من إخراجه من قبل الدفاع المدني.

وعند سؤال المرصد العمالي عما إذا كان العامل يتمتع بالحمايات الاجتماعية، أوضح أن جميع العمال الذين يعملون لدى تلك الشركة مهاجرون ويعملون بنظام المياومة، وغير مشمولين بالضمان الاجتماعي ولا يوجد لديهم أي تأمين صحي.

وقال شاهد آخر، يقطن في المنطقة أيضا، إن هذه الحفرة موجودة منذ أشهر، وإنهم طالبوا الجهات المعنية عدة مرات بطمرها، لما تشكله من خطر على حياة الناس.

بدوره، قال الخبير في التأمينات الاجتماعية والناطق السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إنه في حال كان العامل غير مسجل بالضمان أصلا، وينطبق عليه قانون الضمان حُكما، فيجب تسجيله بأثر رجعي، ثم يُخصص له راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة 75 بالمئة من أجره الخاضع للضمان، ويوزّع على ورثته المستحقين.

وبين الصبيحي، في تصريح إلى "المرصد العمالي"، أن شروط انطباق قانون الضمان على عامل المياومة، هو إما أن يكون قد عمل 16 يوما فأكثر في الشهر الواحد لدى صاحب العمل، أو أن يكون يتقاضى أجرا شهريا من صاحب العمل بغضّ النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد.

وأشار إلى أن قطاع الإنشاءات من أكثر القطاعات الخطرة على حياة العاملين فيه، ومن أكثر القطاعات تهربا من الضمان الاجتماعي، ورأى أن هناك تقصيرا من قبل مؤسسة الضمان ووزارة العمل حيال حماية العاملين في هذا القطاع.

ولفت إلى أن هذا القطاع يفتقر عادة إلى أدوات السلامة والصحة المهنية؛ فالعديد من العاملين يتعرضون إلى حوادث خطرة ومميتة أثناء عملهم لوقوفهم على ارتفاعات عالية أو انهيار أجزاء من البناء خلال الإنشاء.

وشدد الصبيحي على ضرورة شمول جميع العاملين في هذا القطاع، أكانوا أردنيين أو مهاجرين، بمظلة الضمان الاجتماعي إذا كانت تنطبق عليهم شروط الشمول.