طالب مقرر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب سالم العمري، الحكومة بالالتزام بقرار اللجنة الثلاثية التي يقضي بربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم، وذلك لإنصاف العاملين بالقطاع الخاص.

وأضاف العمري: كان يجب على الحكومة أن تراجع النسب بعد انتهاء جائحة كورونا، والإعلان عنها وربطها بالحد الأدنى للأجور، مبيّنا أن النسبة 4,2% هي النسبة الحقيقية للتضخم ولذلك يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 271 دينارا.

وقال العمري إن الحكومة ملزمة بقرار اللجنة الثلاثية واتفاقها على إعلان الأجور سنويا حسب نسب التضخم، وإلزام الشركات والمؤسسات الخاصة به.

ولفت العمري إلى أن اللجنة ستناقش هذا الملف مع وزير العمل يوسف الشمالي الأسبوع المقبل للخروج بقرارات ملزمة للحكومة وأصحاب العمل.