أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف الشمالي، أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل هي الوحيدة التي تحدد القيمة والفترة الزمنية لرفع الحد الأدنى للأجور.

ولفت الشمالي، في تصريح، إلى أن الحد الأدنى للأجور من عدمه وبصفته رئيسا للجنة العمل الثلاثية وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية السابق هو (260) دينارا، مضيفا أن نسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت (4.22%)، وبين أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور متعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، وليس العاملين بالقطاع العام.

وبيّن أن تداعيات جائحة كورونا، أثرت على عدم رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنتين الماضيتين.

وأوضح الشمالي ان ما صدر من بيان صحفي للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي يتعلق بقرار سابق وغير معتمد حتى الآن بسبب تداعيات جائحة كورونا على السوق المحلي والقطاع الخاص.

وأكد أن الأمر سيتم بحثه باجتماع اللجنة الذي سيكون الفيصل لتحديد الحد الأدنى للأجور وفقا للتحديات والفرص المتاحة وقدرة تنفيذ القرار بشكل فعلي مضيفا الى أن اللجنة تستدعى للإجتماع وفقا للحاجة وليس ضمن أجندة محددة.