دعت جمعية حماية المستهلك، إلى إلغاء الضرائب على قطاع الطاقة المتجددة، خاصة للمواطنين، وقالت إن الضرائب المفروضة على الطاقة المتجددة "غير عادلة" للأفراد والشركات الذين يعملون في هذا القطاع، وأثنت الكثيرين عن الاستثمار في الطاقة المتجددة بالمملكة.

قال رئيس الجمعية، محمد عبيدات، إنه على الحكومة إلغاء الضرائب على قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدا أن هذه الضرائب، وسط ارتفاع فواتير الكهرباء في فصل الشتاء، تؤثر سلبا على الأفراد - وهي مشكلة تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الديزل.

وأضاف عبيدات أنه "على الرغم من أن وزارة الطاقة قد أنشأت صندوقًا لدعم الذين يستخدمون الطاقة المتجددة في المنازل، إلا أن القرار غير مثمر لأنه لا يزال خاضعًا لسياسات وأنظمة شركات هي في النهاية "تصنع القرار وتتحكم في كل القطاع".

وأكد عبيدات أن تداعيات هذا القرار تتجلى في إحجام الناس عن الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الشركات ترفض أيضا الاستثمار في هذا القطاع، مما يؤدي بالتالي إلى انخفاض فرص العمل وزيادة معدل الفقر.

من جهته، قال رئيس جمعية الطاقة المتجددة محمد دادو، إن فرض رسوم على أنظمة الطاقة المتجددة المنزلية من خلال تعرفة الكهرباء يؤثر سلبًا على القطاع، ويخالف الإجراءات التعاقدية لأصحاب أنظمة الطاقة المتجددة التي تم تركيبها قبل تعديل التعرفة.

وبدأت الحكومة في أبريل 2022 بفرض ضريبة قدرها دينارين على كل كيلو واط / ساعة من الطاقة المنتجة عن طريق مصادر الطاقة المتجددة وتطبق الضريبة حصريًا على المنازل.

وقال دادو إن تبرير الحكومة للضريبة "غير مقبول"، مبينا أن الحكومة بدأت في تحصيل الرسوم بدلاً من استخدام أصحاب أنظمة الطاقة المتجددة لشبكة الكهرباء، وفي حين أن هذا قد يكون صحيحًا من الناحية النظرية، لكن هذه الأنظمة تزود الشبكة بالكهرباء خلال ساعات النهار، مما يقلل من الحمل وقدرات التوليد المطلوبة، وهذا يحقق وفورات في النظام الكهربائي.

وأكد أن المطلوب هو استراتيجية شاملة للانتقال إلى الطاقة المتجددة، وقال "يمكن القيام بذلك من خلال تحديث الشبكات والتشريعات التي تسمح بتخزين الطاقة ... وغيرها من التدابير الحافزة".

وفقًا لتقرير صادر عن منظمة المراسلين العرب للصحافة الاستقصائية، عندما تم فرض ضريبة الدينارين على كل كيلوواط ساعة، انخفض الطلب على أنظمة الطاقة المتجددة بشكل كبير إلى ما يقرب من الصفر، وزاد عدد العاطلين عن العمل حوالي 10000 موظف من إداريين وفنيين ومهندسين وعاملين وآلاف المقاولين، وسائقين وعمال مياومة وموردين وخريجين الجدد، بسبب توقف عمل الشركات.

بدوره، قال فراس بلاسمة، مستثمر في مجال الطاقة المتجددة، إنه غير معني بإلغاء الضريبة المفروضة على مستخدمي الطاقة المتجددة في المنازل.

وأضاف أن "المواطنين يستخدمون شبكة الكهرباء الوطنية، ويجب النظر إلى هذه الضريبة من الناحية العلمية وألا تكون مبنية على قرارات شخصية".

ولفت إلى أنه تمت الموافقة على دعم أنظمة الطاقة المتجددة بقدرة تقل عن 3.6 كيلوواط، وتشكل 85 في المائة من إجمالي أنظمة الطاقة المتجددة المسجلة في الأردن، لكن الذين يرغبون في حصاد المزيد من الطاقة المتجددة مع الاحتفاظ باشتراكهم في الشبكة الوطنية يدفعون رسومًا غير مدعومة قدرها 120 فلسًا للكيلوواط ساعة، إلى جانب دينارين لكل كيلوواط ساعة.

وقال إن فرض ضريبة الدينارين "منطقي"، لكن يجب استبدال هذه الضريبة بفرض نسبة مئوية على إجمالي الفاتورة الشهرية لضمان المساواة.

وأضاف: "الشبكة تتطلب صيانة متكررة، لذلك يجب على المستخدمين دفع تكاليف التشغيل".

في جميع أنحاء الأردن، يعتمد 35 ألف منزل على أنظمة الطاقة المتجددة، وسيستفيد أكثر من 80 في المائة منهم من الأسعار المدعومة إذا استخدموا شبكة الكهرباء.

وسيدفع الـ 20 بالمائة المتبقيون من مالكي النظام هؤلاء السعر غير المدعوم إذا استفادوا من الشبكة الوطنية.

وقال خبير الطاقة، هاشم عقل، إن الحكومة فرضت الضريبة بحجة "صيانة الشبكة"، بالنظر إلى أنه في حالات غياب الشمس يلجأ أصحاب أنظمة الطاقة المتجددة للكهرباء من الشبكة.

ونصح عقل أولئك الذين يعتمدون على الطاقة المتجددة بشراء بطاريات ليثيوم، كونها "متوفرة في السوق، ويمكن أن يؤدي استعمالها إلى الاستغناء عن الشبكة الكهربائية تمامًا".

وقال إن الأردن "لديه 316 يومًا مشمسًا في العام، مما يعني أنه يتمتع بميزة من حيث الطاقة الشمسية".

في آب 2022، قالت وزارة الطاقة إن الأردن يحتل المرتبة الأولى عربياً في نسبة القدرة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة.