أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب عمر النبر، عددًا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2022.

وقال النبر، بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان عيسى مراد، وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة، ان اللجنة وضعت جملة من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون التي تهدف الى حظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال السوق واحتكاره وذلك لضمان تحقيق اعلى معايير العدالة وعدم التجاوز على حقوق ووضع صغار التجار.

وأكد النبر أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات المقدمة اليها من شركات ومؤسسات القطاع الخاص باعتباره بيت خبرة، وذلك بغية الوصول إلى قانون عصري يواكب رؤية التحديث الاقتصادي التي من شأنها تذليل الصعوبات والحفاظ على المنافسة الحرة وبما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

من جانبه، قال الشمالي ان التعديلات على مشروع القانون جاءت لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة إستغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة، وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.

وبين ان "معدل المنافسة" يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة.

من ناحيتهم، قدم  الحضور أبرز ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون، مثمنين النهج التشاركي الذي تنتهجه اللجنة تجاه اقرار أي قانون.

وأكدوا أن القطاع الخاص هو المتأثر الاول من أي استحداث تشريعي جديد مما يلزم وضع مقترحاتهم على طاولة مجلس النواب ليراعى بذلك مصلحة الجميع .