أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب غازي الذنيبات، مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022.

وقال الذنيبات إن تعديل التشريعات في مشروع القانون يهدف الى تسهيل الإجراءات ومعالجة الثغرات، مشيرا إلى أنه عند تطبيق القوانين المعمول بها يلاحظ في بعض الأحيان معيقات لأسباب وظروف معينة، الأمر الذي يتطلب مراجعة القانون.

وحضر الاجتماع: مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوزات فهد العموش، ومدير الجنسية في وزارة الداخلية باسم الدهامشة، ومساعد مدير الجنسية علي المشاقبة.

وقال العموش، إن التعديل الحالي جاء في صالح الأردنية المتزوجة من أجنبي، ويمكنها من الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية.

من جهته، أشار الدهامشة إلى أهمية التعديل كونه يحقق التوازن بالقانون، حيث أن الهدف الأساسي منه هو معالجة كل الحالات.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ولمنح الأردنية المتزوجة من غير أردني وتخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصر ذلك بانقضاء أسباب الزوجية.