قال مصدر حكومي، إن قرار تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع (28) لسنة 2021 والمتعلق بحبس المدين، من المنتظر أن يتخذ آخر الشهر الجاري.

وأضاف لصحيفة الرأي، أن القرار سيخضع للمراجعة شهريا، منوها أن القرار بيد رئيس الوزراء بشر الخصاونة وليس مجلس الوزراء.

وبين ان قرار تمديد العمل بأمر الدفاع من عدمه يخضع لعدة اعتبارات، وهي أوضاع المدينين وأعدادهم، وحجم الديون التي تترتب عليهم بما فيها الديون التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار، لافتا إلى أن قانون التنفيذ القضائي الجديد لا يجيز حبس المدين إلا إذا تجاوزت قيمة الدين 5 آلاف دينار.