قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن من أهم أولويات الوزارة مراجعة كل التشريعات الناظمة لعمل الوزارة، فيما أكدت أن 11 ألف حالة تسوّل ضبطت العام 2022 أثبتت الدراسات جميعها أنه لا يوجد حالة واحدة منها تستحق المساعدة والتدخل. 

وجاءت توضيحات بني مصطفى خلال اجتماع لمناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة الوزارة عصر اليوم الاربعاء. 

وفي ردها على تساؤل للنائب أسماء الرواحنة حول اساءة المعاملة لذوي الاعاقة في مراكز الايواء التابعة للوزارة، أكدت بني مصطفى أن الوزارة لا تتسامح بالمطلق مع أي حالة إساءة وقالت انه تم تحويل كل حالات الايذاء الى القضاء، دون بيان عددها أو الفترة الزمنية التي شملتها. 

أما بشأن تخفيض مخصصات "الطفل" في موازنة الوزارة رغم اقرار قانون حقوق الطفل، بينت أن التخفيض يعود جزء منه الى وجود منح لتغطية بعض النفقات.

من جهتها، قالت مديرة صندوق المعونة الوطنية ختام الشنيكات، ان خط الفقر الذي يعتمده الصندوق هو 100 دينار للفرد شهريا، بحسب ما اعتمدته حكومة عمر الرزاز السابقة في 2019.