ناقشت اللجنة المالية النيابية، في اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة المياه والدوائر التابعة لها لسنة 2023.

وحضر الاجتماع وزير المياه والري محمد النجار، وأمين عام الوزارة جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة، وأمين عام سلطة المياه بالوكالة رامي أبو رواق، والرئيس التنفيذي لشركة مياهنا محمد العوران، ومدير عام شركة مياه العقبة خالد العبيديين، ومدير عام شركة مياه اليرموك بالوكالة حسن الهزايمة.

وعرض السليحات في بداية الاجتماع جملة من الاستيضاحات والاستفسارات المتعلقة بمشروع الناقل الوطني لتحلية المياه ومراحل تنفيذه والفاقد المائي وإجراءات تخفيضه وتخصيص مبلع 10 ملايين دينار لهذا الغاية والسدود وصيانتها والتوسع في مصادر المياه وتغطية الصرف الصحي وإنجازات الوزارة في العام الماضي والخطط التنفيذية في العام الحالي،وأداء شركة التوزيع ومساهمتها في تنفيذ خطط الوزارة وحصة الفرد من المياه والتوجه نحو إصدار فاتورة شهرية، اضافة إلى موازنة الوزارة البالغة نحو 28 مليون دينار جارية ورأسمالية والتي ارتفعت بقية 17.6 مليون دينار.

وناقش أعضاء اللجنة المالية والنواب الحضور خلال الاجتماع، عدة قضايا أبرزها التوسع بمشاريع الصرف الصحي، إيقاف التعدي على مصادر المياه، ترشيد الإنفاق وتوجيه المخصصات حسب الأولوية، زيادة عدد السدود، ضبط الفاقد المائي.

وقال وزير المياه، إن حصة الفرد من المياه في تناقص مستمر، وذلك بسبب زيادة عدد السكان والتغيرات المناخية، مما يتطلب المضي قدما في مشروع الناقل الوطني الذي سيوفر كميات مياه اضافية ترفع حصة الفرد من المياه ولجميع الاحتياجات.

وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن التحول إلى التزويد المستمر للمياه، وهذا سيؤدي إلى تخفيض كلف الطاقة، والسيطرة على الفاقد والحد منه.

وفيما يتعلق بإنجازات الوزارة في العام الماضي أوضح النجار، انه تم طرح عطاءات مياه وصرف صحي بقيمة 600 مليون دينار في مختلف المناطق، اضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع خلال العام الجاري بقيمة تتراوح بين 600 إلى 650 مليون دينار.

وأشار إلى نسبة تغطية الصرف الصحي بالمملكة حاليا تبلغ 68 بالمئة، وان خطة الوزارة تتضمن رفع النسبة إلى 70 بالمئة.

وقال إنه سيبدأ تطبيق الفاتورة الشهرية للمياه خلال العام الحالي، مؤكدا انه لن يكون هناك أي زيادة على التعرفة المعمول بها حاليا وهي لصالح المواطن، علاوة على أنها ستساعد الوزارة بتسريع التدفق المالي.

وأضاف " نأمل خلال السنوات المقبلة أن تكون هناك فاتورة واحدة للمياه والكهرباء".

واوضح وزير المياه، أن صيانة السدود عملية مستمرة، مشيرا إلى أن وضع السدود الجنوبية بالنسبة للهطولات المطرية ونسب التخزين افضل بكثير من العام الماضي وخاصة سدي الموجب والوالة.

ولفت إلى أن معدلات الهطول المطري في محافظات الشمال متواضعة، في حين أن السدود في الوسط تقترب من المعدل.

وبخصوص مشروع الناقل الوطني أوضح وزير المياه، انه سيتم استلام العروض مع نهاية شهر آذار المقبل، لنبدأ بعدها عمليات التقييم والتفاوض، معربا عن الأمل بأن يتم توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجاري، وان تبدأ عمليات الحفر والبدء بتنفيذ المشروع خلال النصف الثاني من العام المقبل .

وتوقع أن يستمر تنفيذ المشروع الذي سيزود جميع المحافظات بالمياه، حوالي اربع سنوات.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة التي ستصدر خلال الشهر الحالي، ستعتمد بشكل كلي على المياه التي لنا سيطرة عليها بشكل كامل .

وعرض مديرو المؤسسات والشركات التابعة لوزارة المياه لموازنات مؤسساتهم، مشيرين إلى أن دوائرهم تسعى إلى التوسع بمصادر المياه، وأجراء دراسات لبيان مدى الجدوى من إنشاء سدود جديدة، والتوسع بمشاريع الحصاد المائي، وإيصال المياه للمواطنين بسهولة ويسر، وتخفيف الفاقد المائي وحماية مصادر المياه وضبط الاعتداءات.

وأشاروا إلى تواضع المخصصات المرصودة لدوائرهم في ظل التحديات التي تواجههم وابرزها ارتفاع تكلفة الطاقة والتشغيل.