قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة في لقاء مع قناة اليرموك، إن الأردن ليس فقيرا في الموارد ونقطة ضعفه تتركز في إدراتها العامة، وإن مشروع الموازنة لا يمثل رافعة اقتصادية للعام 2023، ويسيّر الحال ويبقيه على حاله في أحسن الأحوال. 

وأضاف، "لم تغالي الحكومة بفرضيتي النمو الإقتصادي ( 2,7% ) والتضخم ( 3,8% )، وأتمنى على الحكومة أن تراجع الفرضيتين دوريا خلال العام بناء على المستجدات محلية وعالمية (انتشار الكورونا في الصين وأمريكا وقيود على السفر+ أثر حرب أوكرانيا على أوروبا والعالم + التشدد النقدي العالمي لمعالجة التضخم) لتعدل خططها بناء عليها وتضع أمام المستثمر ما يساعده في قراره الإستثماري".

وقال زوانة،    "فرضية التضخم 3,8% جيدة مقارنة بدول كثيرة اخرى، وعلينا ان ناخذها في ضوء الحقائق الأخرى وأهمها هيكل الاجور ومرونته لدينا ولدى الدول الأخرى، فالرواتب لدينا ضعيفة مما يجعل فرضية التضخم ثقيلة على المواطن، وبموجب موازنة التمويل الواردة في مشروع الموازنة : - ستقترض الحكومة 8,8 مليار دينار تسدد منها 7 مليار ديون تستحق خلال العام والباقي لسد العجز ( 2,6 مليار دينار )".

وأشار إلى أن "استمرار سياسة الإقتراض لتسديد قروض مستحقة، وسيكون صافي الإقتراض الحكومي خلال 2023 (2,3 ) مليار دينار، وما يوصل رصيد الدين العام لحوالي 41 مليار دينار (و= 58 مليار دولار بما فيها المتأخرات على الحكومة للموردين الاردنيين )، وهذه أرقام خطيرة ومقلقة وفوائد هذا الدين كبيرة، خاصة مع ارتفاع الفوائد محليا ( آخر قرض محلي بالدولار كان بفائدة 6% ) وعالمي ( كان بفائدة 7,75% ) ما يجعل الدين العام وخدمته حملا ثقيلا على الاقتصاد الأردني، ولا خطط واضحة للتعامل مع هذه الأرقام".

وقال زوانة،    "الإنفاق الرأسمالي يعاني من اختلالين: ضآلة المبلغ المرصود، وقيام الحكومة بإنفاقه على بنود غير رأسمالية، ما يفقد العنوان ومخصصاته معانيها، وبحسب معالي وزير التعليم والتعليم العالي: رفضنا طلبات 500 طالب للانضمام للمدارس المهنية بسبب عدم توفر المقاعد ، ما يجعلني أتساءل : كيف يمكننا تحويل القوة العاملة الأردنية لقوة عمل شبابية منتجة مواكبة لحاجة الأسواق ولتكنولوجيا المرحلة؟ ومشروع الموازنة يخصص 2,6 مليون دينار فقط لمؤسسة التدريب المهني؟".

وأكد، "لدينا كنوز سياحية: - زيارة الملك مؤخرا لأم قيس ووادي رم والبتراء يتطلب من الحكومة التجاوب ورفع مستوى الاداء لتعظيم عوائدنا منها، وشباب عجلون وجرش بكل الامكانيات في المحافظتين يعانون البطالة - لا يوجد فندق محترم واحد فيها بينما بلدياتها تعاني، ومغارة برقش تحولت لخرابة".

وبحسب زوانة، "مجلس النواب لم يفتح تقاريرديوان المحاسبة عن عدة سنوات ماضيه ومثله تقارير حالة البلاد الصادر عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأردني، وآمل أن يتبنى مجلس النواب بقيادته الجديدة آليات عمل منتجه ترفع من أدائه التشريعي والرقابي".