قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن  قانون البيئة الاستثمارية الذي دخل حيز التنفيذ أخيرا، وجهود الحكومة لاستكمال إصدار التشريعات المرتبطة به من أنظمة وتعليمات، يهدف إلى التخفيف من البيروقراطية وتسريع الإجراءات للمستثمرين.

وأضاف خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية، مع جلالة الملك عبد الله الثاني وبحضور ولي العهد، الاثنين، لمتابعة خطة الحكومة للاستثمار، أن العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار ورفدها بكوادر بشرية متخصصة في مجالات الترويج والدراسات ومتابعة المستثمرين، من خلال مشروع إعادة الهيكلة ضمن خطة تطوير القطاع العام، لافتا إلى أنه سيتم إعادة تفعيل دور الوزارة لتكون المرجعية الوحيدة للمستثمرين.

وبينت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، من جهتها، أن استراتيجية الحكومة لترويج الاستثمار 2023-2025 التي سيتم إطلاقها ستشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها، والسياحة والسياحة العلاجية، والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية، والألبسة والمحيكات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والتعدين والكيماويات.

ولفتت إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية "استثمر في الأردن" وتشمل: خارطة استثمارية تفاعلية، والفرص الاستثمارية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والميزة التنافسية للاستثمار في الأردن، ودراسات جدوى أولية للفرص الاستثمارية، والمزايا والحوافز الاستثمارية التي تمنح بحسب القانون، والملفات القطاعية والميزة التنافسية لكل القطاعات في المملكة، وتحديث الأدلة الإرشادية لممارسة الأعمال.