أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن هيئة الاستثمار غير قادرة على حل جميع المشكلات، مشيرة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أبرزت مشكلات المستثمرين.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية، موازنة وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار، المقدرة في الوزارة مجموع النفقات الجارية والرأسمالية لسنة 2023، إذ بلغت 9,990 مليون دينار.

وأضافت السقاف أن إنشاء قانون البيئة الاستثمارية منح حوافز للمستثمرين من خلال إعفائهم من ضريبة الدخل والمبيعات، ودعم الطاقة وتخفيض كلف بدلات الإيجار.

وأوضحت أن فوائد القانون ساوت ما بين المستثمر الأردني والأجنبي، بحيث يتم إنجاز المعاملة في الوزارة خلال 15 يوما، بهدف جذب الاستثمار.

وبينت أن الوزارة تعاقدت مع شركة متخصصة لترويج الاستثمار في الأردن في قارة أوروبا، إضافة إلى المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

واعتبرت السقاف أن السفارات الأردنية في الخارج تعد شريكة في جلب الاستثمارات للأردن.