تشير ورقة موقف نشرتها منظمة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان غير الحكومية، إلى أن ظاهرة تسول الأطفال في الأردن مدفوعة بعوامل اجتماعية واقتصادية.

وأشارت الورقة إلى أن البطالة، التي انعكست في "تراجع قدرة الاقتصاد على توليد الوظائف" والتي تفاقمت بسبب تفشي وباء كورونا، تسببت في لجوء العديد من الأسر إلى تشغيل الأطفال للحصول على دخل.

وقالت الورقة إن الظروف المتدهورة في سوق العمل أدت إلى زيادة عدد الأطفال الذين يمارسون مهن خطرة وأشكال أخرى من الاستغلال، مثل التسول القسري.

وتدفع مستويات الفقر المرتفعة الأطفال إلى التسول، وفقًا للورقة، التي ذكرت أن واحدًا من كل خمسة أطفال في الأردن يعيش في فقر متعدد الأبعاد.

كما أشارت الورقة إلى أن مؤشرات الفقر الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تظهر أن معدل الفقر بين الأردنيين بلغ 15.7 في المائة، أي أن 1.069 مليون أردني يعيشون تحت خط الفقر.

علاوة على ذلك، عزت الورقة تسول الأطفال إلى تدني جودة التعليم في المدارس الحكومية، ويرجع ذلك أساسًا إلى ازدحام الغرف الصفية والتحول إلى التعلم عن بعد أثناء الوباء والذي لم يكن متاحًا لجميع الأطفال.

وقالت الورقة إن هذا انعكس بشكل سيء على التحصيل الدراسي للأطفال، وأجبر الكثيرين على عمالة الأطفال والتسول لمساعدة أسرهم في التعامل مع التداعيات الاقتصادية للوباء.

وأضافت أنه على الرغم من أن 97٪ من الأطفال في سن المدرسة الابتدائية في الأردن مسجلين في المدارس، لا تزال هناك حاجة إلى العديد من التحسينات لضمان تلبية المدارس لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال اللاجئين والأطفال العاملين الذين هم أكثر عرضة للعنف والتنمر، ومن المرجح أن يتركوا الدراسة.

وتشمل الأسباب الأخرى لتسول الأطفال، عدم تلقي مصروف كاف من الوالدين، ومكافأة الوالدين للطفل المتسول، والتسول لشراء دواء لأحد أفراد الأسرة المريض.

كما أشارت الصحيفة إلى أن التسول بالنسبة للعديد من الأطفال هو "مهنة أسرتهم"، وليس حلاً مؤقتًا للنجاة من الوضع الاقتصادي الصعب.

وأضافت الورقة: "كثير من الناس يتبرعون بالمال للمتسولين بدافع التعاطف والرحمة أو مدفوعين بأخلاقهم الدينية للقيام بأعمال خيرية"، مشيرة إلى أن هذا السلوك يشجع على التسول كوسيلة سهلة لكسب المال.

كما أشارت الورقة إلى أن "التسول يجعل الأطفال أكثر عرضة للاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي واللفظي".

وأضافت أن "الأطفال المتورطين في التسول هم أكثر عرضة للوقوع ضحية للاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي أو نزع الأعضاء أو التهريب والاتجار بالمخدرات".

وشددت ورقة تمكين على ضرورة تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني المعنية والمؤسسات الحكومية للحد من تسول الأطفال، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتمكين وزارة التربية والتعليم ومراكز التدريب المهني ومديرية الأمن العام من العمل بشكل منهجي. من أجل منع تسرب الأطفال من المدرسة.

كما أوصت بإشراك الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، والذين يفتقرون إلى الاهتمام بالتعليم الأكاديمي، في برامج التدريب المهني والوظيفي. كما دعت الورقة إلى تحسين وزيادة عدد برامج الرعاية اللاحقة للأطفال الذين تم القبض عليهم بتهمة التسول لتزويدهم بخدمات تعليمية مناسبة وضمان إعادة دمجهم في المدارس.

ومن الحلول المقترحة الأخرى للحد من ظاهرة التسول بين الأطفال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للحكومة، وزيادة وعي المجتمع وفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يستغلون الأطفال للتسول أو غيره من أشكال عمل الأطفال القسري.

وأظهر بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية أن عدد الأشخاص الموقوفين بسبب التسول قد زاد بأكثر من 200 في المائة منذ عام 2017.

واعتقلت إدارة مكافحة التسول 13558 متسولًا في عام 2021، منهم 7981 من الأحداث، في حين شهد عام 2020 اعتقال 5406 شخصا بتهمة التسول، 2413 منهم أحداثًا، بحسب البيان.