قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إنه لا يوجد مشروع رسمي أمام مجلس الوزراء بشأن العفو العام، إنما مطالبات شعبية تبناها بعض أعضاء مجلس النواب.

وأضاف أو عبود في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن العفو العام لا بد أن يستند على دراسات اجتماعية واقتصادية وقانونية واجتماعية وأمنية، حتى تتحقق الغاية من إصدار العفو، وهذا حاليا غير موجود، كما أنه يجب اشراك المعنيين كافة في هذا الموضوع.  

من جهة أخرى، أكد أبو عبود أنه يجب عدم تمديد أمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين وتفعيل قانون العقوبات وقانون التنفيذ، فما يحدث هو تعطيل لمبدأ سيادة القانون.

وقال، إن كافة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي أعقبت جائحة كورونا تم مراعاتها في التعديل الأخير على قانون التنفيذ وقانون العقوبات، وإن تمديد أمر الدفاع 28 من شأنه أن يعطل هذه التعديلات التي أقرت بمراحلها الدستورية.

ووفق أبو عود، فإن الأهم من ذلك جميعه أن هذه التعديلات قد تضمنت وجوب المرور بمرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات بدأت بتاريخ سريان التعديلات ومن شأن هذه الفترة منح المجتمع والاقتصاد فرصة لابتكار بدائل عن الحبس التنفيذي والاعتياد على رفع الحماية الجزائية عن الشيك وحماية للحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي استقرت، وذلك لأن السوق لديه آليات وميكانيزم لخلق التطبيقات الجديدة.

وبين أن المطالبة بتمديد أمر الدفاع هو خروج على هذه المبادئ، خاصة أن تلك التعديلات كانت نتاج حوار على المستويات كافة ومراعاة لكل الأطراف.

وأضاف أبو عبود، أن رئيس الوزراء وجَّه في قراره الأخير المتعلق بتمديد العمل بأمر الدفاع 28، إلى التَّنسيق مع المجلس القضائي بخصوص القضايا ذات العلاقة بالدِّيون، وتوفير إحصائيَّات علميَّة حول أعداد القضايا المحكوم بها، تمهيداً لإنهاء العمل به بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ونحن ننتظر هذه الدراسة والإحصائية.