قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، اليوم الخميس، في منشور له عبر فيسبوك، "علمت من مصدر رسمي انه لا نية لإصدار عفو عام في هذه المرحلة بتاتا". 

وكان الذنيبات صرح يوم أمس، بأن العفو العام، لا يخفف الضغط في السجون كونه لا يشمل معظم السجناء. 

وقال الذنيبات، إن الحديث عن العفو العام حاليا أشبه بـ“الحمل الكاذب”، لا سيما أنه ما يزال فكرة متداولة بين النواب، وأن حديث عن تفصيلاته مبكر جدا، مضيفا، “لا يوجد لدينا شيء نتحدث عنه”. 

ولفت إلى أنه إذا قرر مجلس الوزراء السير بإصدار قانون عفو عام، ثم يتم إحالته إلى ديوان الرأي والتشريع لوضع تفصيلاته ونوع الجرائم المشمولة فيه، ثم تحويله إلى مجلس النواب.

وقال الذنيبات، أن هناك أسبابا كثيرة (الظروف الاقتصادية، اكتظاظ السجون، إعطاء فرصة للسجناء) تستدعي إصدار عفو عام، ولا تقتصر على سبب واحد.

وأوضح بأن ليس جميع السجناء مجرمون حقيقيون، بل إن كثيرا منهم دخلوا السجن في لحظة غضب، ولا يوجد لديهم سجل جرمي متراكم، مضيفا أن العفو سيكون بمثابة فرصة لهم، لكن مكرري الجرائم وكبار المجرمين ربما لا يستحقون فرصة جديدة، بسبب أنهم اعتادوا الجريمة.

وأضاف الذنيبات، “العفو العام يوفر على الدولة مصاريف الإنفاق على المحبوسين، ويعطي الفرصة للسجين لإصلاح نفسه”.