قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، إن التوقيف الإداري هو التوقيف الذي يمارسه الحكام الإداريون، من خلال الاستناد إلى قانون منع الجرائم الصادر عام 1954.

وأضاف الذنيبات خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة"، على قناة "المملكة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون لم يُعطِ الحكام الإداريين حق التوقيف، وكل ما يتم من توقيف هو تجاوز لهذا القانون وتجاوز لمبدأ الحريات.

وتابع: القانون نص على أن كل من وُجد حرا طليقا بلا كفالة ويشكل خطرا على الأمن العام، يحق للحاكم الإداري أن يستدعيه ويقرر ربطه بكفالة، على أن يتم توقيفه احتفاظا به لحين تقديم الكفالة.

وشدد على أن الأصل هو الحرية أو الربط بكفالة وليس التوقيف.

وأشار الذنيبات إلى أن محكمة صلح جزاء عمّان قالت سابقا إن هذا القانون غير دستوري، لافتا إلى أن هناك تجاوزات على القانون لكنها تكون مشروعة اجتماعيا.