الملك يشير إلى أهمية العمل بتشاركية من أجل توفير المزيد من فرص العمل
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية القطاع الصناعي للنسيج (المحيكات)، ومساهمته الرئيسة في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
ولفت جلالة الملك خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من ممثلي القطاع الصناعي للنسيج (المحيكات) إلى ضرورة تعزيز التعليم المهني للعاملين في القطاع الصناعي وبناء قدراتهم، لفتح مجال أكبر لتشغيل الشباب.
وأشار جلالته خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية العمل بتشاركية من أجل تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي، والتي ترتكز على توفير المزيد من فرص العمل وفتح أسواق جديدة للتصدير.
وبين جلالة الملك ضرورة التكاملية داخل القطاع وتحسين التعاون بين الشركات الكبرى والصغرى للوصول لأهداف الرؤية الاقتصادية، فضلا عن اتخاذ جملة من الإجراءات التي ستساهم في تسهيل بيئة الأعمال.
من جهته، قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن قطاع المحيكات يعد قطاعا صناعيا عالي القيمة وله دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، ولذلك أدرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وبين أن صناعة المنسوجات تعد من أكبر القطاعات التصديرية في الأردن والتي شكلت ما نسبته 21 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية في العام 2021، لافتا إلى أهمية دور القطاع الذي يضم نحو 1200 منشأة.
وأشار الخصاونة إلى أن قطاع المحيكات يعد الأول في العمالة والتشغيل، إذ بلغ عدد العاملين والعاملات في القطاع عام 2021 نحو 76 ألفا بينهم 32 بالمئة أردنيون.
وأضاف أن القطاع يراعي المعايير الدولية من حيث جودة ونوعية الإنتاج وعمليات وظروف العمل وطبيعة القوى العاملة المشغلة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية ما يوفره القطاع من السلع المحلية بدلا من استيرادها من الخارج، مؤكدا أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الذي سينبثق عنه سيساعدان على تحفيز النمو في القطاع.
بدورهم، قدم الحضور عددا من المقترحات والأفكار التي من شأنها تعزيز دور القطاع في دعم الصناعات الوطنية، ورفع مستوى عائداتها جراء زيادة عمليات التصدير في قطاع المنسوجات.
وثمن الحضور الاهتمام الملكي في قطاعهم والقطاعات الاقتصادية بشكل عام، لافتين إلى أن دعم القطاع وتسهيل الإجراءات أمام الاستثمارات فيه سيساهمان في تعظيم روافد الاقتصاد الوطني.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات دورية لجلالته مع ممثلين عن القطاع الخاص.