وافق المجلس الوزاري المصغر في الاحتلال "الكابينت"، الجمعة، على سلسلة من الإجراءات التي ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية.

وبحسب ما نشرت القناة الـ12 العبرية، فإن قرار الكابينيت جاء بسبب توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الأسبوع الماضي.

وأوضحت، أنه من بين الإجراءات، اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين، مشيرة إلى أنه من ضمن الإجراءات أيضاً البدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وتجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة C، وغيرها.

في ذات السياق، قال وزير الأمن القومي بالحكومة "الإسرائيلية" إيتمار بن غفير عير تويتر: "حكومتنا اليمينية اتخذت قرارا في الكابينت باتخاذ خطوات فورية ضد السلطة الفلسطينية وقادتها، نأمل ونتمنى بأنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من يدعم الإرهاب ويحاول الضغط على إسرائيل"، وفق قوله.

يشار إلى أن العقوبات، تأتي بعد أن أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستبت في القضية القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".