قال مدير عام مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض إنه عندما أعلنت الحكومة في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، أنه جاء لتعزيز الحوكمة من خلال إعطاء صلاحية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لرئيس الوزراء، فهذا ليس له علاقة بالحوكمة.

وأضاف عوض خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة"، على قناة "المملكة"، مساء اليوم الاثنين، أن الحوكمة في إطار مؤسسات الضمان الاجتماعي يجب أن تذهب باتجاه تعزيز استقلالية هذه المؤسسات؛ مثل صيغة محافظ البنك المركزي الأردني وقانون البنك المركزي واستقلاليته التامة.

وتابع: محافظ البنك المركزي يُعيّن من قبل رئيس مجلس الوزراء، لكن القانون يمنحه صلاحية رفض قرارات مجلس الوزراء، وهو ما حصل مسبقا فيما يتعلق بحقوق السحب الخاصة، وبالنهاية فصل القضاء بين البنك المركزي والحكومة.

وأردف: المطلوب هو أن نذهب باتجاه زيادة تعميق استقلالية مؤسسة الضمان من مديرها العام وحتى أصغر إجراءاتها عن القرارات الحكومية؛ لأن الوزراء يتغيرون على الدوام في حين أن المؤسسة يجب أن تتمتع بالاستقرار.

ورأى عوض أن سلطة الحكومة على الضمان الاجتماعي زادت خلال السنوات القليلة الماضية، فإذا استعرضنا كل أوامر الدفاع والإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء وعرضها على الضمان الاجتماعي وكل البرامج التي تم تمويلها من صندوق الضمان الاجتماعي، كانت قرارات حكومية.

وأشار إلى أن ما دفعته مؤسسة الضمان خلال جائحة كورونا تجاوز 400 مليون دينار، فقد كان مطلوبا من الحكومة أن تتخذ إجراءات، لكن في الوقت نفسه، يجب أن تذهب باتجاه وضع مخصصات في أي موارد تستطيع الحصول عليها من البنك الدولي أو صندوق النقد الجدولي وتستخدمها لتعزيز منظومة الحماية في إطار مؤسسة الضمان الاجتماعي؛ لأنها تمتلك الأدوات التي تمكنها من الاستجابة للتداعيات السلبية للجائحة.

وشدد عوض على أنه دون الذهاب باتجاه تعديل النصوص القانونية المتعلقة بإدارة الضمان الاجتماعي وتعزيز استقلاليتها بصيغة البنك المركزي، فإن التعديلات الأخيرة ستزيد من سيطرة الحكومة على الضمان الاجتماعي.