يناقش مجلس النواب في جلسة تشريعية صباحية اليوم الاثنين، مشاريع قوانين أحليت إليه من لجانه ومن الحكومة أبرزها مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، (مع إعطائه صفة الاستعجال).

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها في 27 كانون الأول/ديسمبر، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، حيث يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسّسة بحيث يكون مجلس الإدارة برئاسة الوزير الذي يُسمِّيه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

كما يتضمَّن تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة بحيث ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرَّئيس غير المدير العام للمؤسَّسة ورئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، وكذلك تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي بحيث ينتخبه مجلس الاستثمار من بين أعضائه؛ بحيث لا يكون رئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، أو المدير العام للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي.

ويتضمَّن مشروع القانون إجراءات لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشَّباب المتعطِّلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتِّبة على شمولهم بأحكام القانون.

كما يهدف إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمَّن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، وتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيَّة للابنة والأخت المطلَّقة أو الأرملة، بمنحها حصَّة من راتب والدها أو شقيقها المتوفَّى.

كما ينظِّم مشروع القانون الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سنّ الخامسة والأربعين، وإضافة سنة خدمة إضافيَّة للعاملين في القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة ممَّن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/6/2020، وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة أيضا، مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، حيث أقر مجلس الوزراء المشروع، بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع العقار والإسكان وزيادة حجم التَّداول في العقار.

وبموجب مشروع القانون، جرى تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3% بدلاً من 4%، بالإضافة إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من ردّ ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنُّباً للمطالبات القضائيّة لردِّها.

كما سيجري، بموجب مشروع القانون، استثناء معاملات البيع اللَّاحق التي تتمُّ من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلاميّة والمؤسسات الماليّة المُمارسة لأعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.

ويناقش المجلس، مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022، حيث يأتي مشروع القانون نظراً لصدور الإرادة الملكيَّة الساميَّة باستحداث وزارة الاتِّصال الحكومي، ولغايات معالجة جميع المسائل المتعلّقة بتنظيم العلاقة والارتباط بين الوزارة ومؤسسات الإعلام الحكوميّة؛ من خلال تولِّي وزير الاتِّصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة كلِّ من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنيّة، ووكالة الأنباء الأردنيّة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الانسجام والتَّوافق بين التَّشريعات المتعلِّقة بالإعلام والمطبوعات والنَّشر والصَّحافة؛ في ضوء استحداث وزارة تُعنى بالاتِّصال الحكومي، حيث يتولَّى وزير الاتِّصال الحكومي الصلاحيَّات المناطة برئيس الوزراء أو الوزير الذي يُسمِّيه أو يُفوِّضه، أو الوزير المَعني بشؤون الإعلام والمنصوص عليها في تلك التشريعات.

ويناقش المجلس خلال الجلسة، مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022، حيث أقر القانون بهدف تحقيق الانسجام بين النُّصوص المتعلِّقة باستعادة الجنسيَّة، ولمنح الأردنيَّة المتزوجة من غير أردنيّ التي تخلَّت عن جنسيتها الأردنيّة وحصلت على جنسيّة زوجها بالتبعيّة حقّ استعادة جنسيتها الأردنيّة دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجيَّة.

ويبحث المجلس، مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022، حيث أقر قانون بهدف تخفيف الإجراءات على المواطنين للمساهمة في تنظيم المحال المهنية وتصنيفها إلى مهنٍ لا إلى فئات، فضلاً عن تمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المُحدَّدة لها في هذا القانون بما يتواءم وأدوارها وإمكانياتها.

ويناقش المجلس، مشروع قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022.

كما يناقش المجلس قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن ورومانيا، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الاشخاص بين الأردن وقبرص.

كما يبحث المجلس كتاب رئيس ديوان المحاسبة، المتضمن تقرير ديوان لعام 2021.