أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، أن "أمام الدول العربية حتى نهاية شهر رمضان فترة حرجة، ومطالبنا واضحة بوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، واحترام الوضع القانوني القائم في المسجد".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بعد ترؤسه الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية في عمّان لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، بهدف مواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، أن الاجتماع أكد على عدم قبول بأي اعتداءات على المسجد الأقصى.

وقال الصفدي، إن اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، عقدت الخميس اجتماعا طارئا بدعوة من الأردن لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في القدس، وسبل مواجهته من أجل حماية المقدسات وضمان حرية المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية في شهر رمضان الفضيل بكل حرية ومن دون قيود ومن أجل وقف العنف واستعادة التهدئة التي عمل الجميع من أجل الوصول إليها بشكل مكثف".

وتابع أن "اجتماع اليوم عكس حقيقة أن القدس المحتلة ومقدستها بالنسبة لنا في العالم العربي والإسلامي وفي جامعة الدول العربية هي ثابت جامع فوق السياسية لا يمكن أن نقبل بأي اعتداء عليها، وبأي محاولة لتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية".

"أكدنا جميعا في الاجتماع أنه لا يمكن أن نقبل بأي اعتداءات على المسجد الأقصى، إذ نريد التهدئة الشاملة ووقف العنف، ونؤكد أن طريق ذلك هو احترام الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف ووقف كل الممارسات التي تقوّض هذا الوضع والتي تشكل اعتداء على المسجد والمصلين" وفق الصفدي. 

وقال الصفدي، إن "نقاش اليوم كان موسعا عكس هذا الموقف، وأمامنا الآن إلى نهاية شهر رمضان فترة حرجة وعلى مدى الأيام الماضية بذل الجميع جهودا مكثفة من أجل اعادة السكينة إلى الحرم، وتمكين المصلين بواجباتهم الدينية بدون قيود أو شروط وكانت مطالبنا واضحة بوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بمعنى ما كان عليه الوضع قبل عام 2000، حيث المسجد الأقصى – الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته هو مكان للعبادة خالص للمسلمين وزيارة غير المسلمين له تكون بإدارة دائرة الأوقاف والمقدسات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية".

ويهدف الاجتماع إلى بحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وسبل التصدي له، وما نتج عنه من تداعيات، وجهود الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ووقف جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع.

وتضم اللجنة في عضويتها إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية التي تترأس اللجنة؛ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية التونسية بصفتها رئيسة القمة العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية بصفتها العضو في مجلس الأمن، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

جلالة الملك عبدالله الثاني، واصل خلال وجوده في فرانكفورت الألمانية لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، أعماله ومتابعة القضايا المحلية والدولية.

وتصدرت القضية الفلسطينية، والأوضاع في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة أولويات جلالة الملك، حيث تابع التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى.

وخلال ترؤسه اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي بشأن التطورات الأخيرة في القدس، أكد جلالة الملك الأحد، ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع، وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم.