أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، انه تم مراعاة مختلف جوانب الامان وحماية المعلومات عند وضع وتصميم نظام الفوترة الإلكتروني بعد ان تم دراسة جميع الأنظمة المطبقة عالميا.

وبين خلال ندوة نظمتها غرفة تجارة عمان مساء أمس انه تم تبسيط النظام وتسهيل استخدامه من جميع المكلفين، واجراء جميع الفحوصات الفنية والتقنية اللازمة ليكون قادرا على الاستخدام وعدم حدوث اي مشاكل.

وأعلن ان نظام الفوترة الوطني الالكتروني الاردني قادر على استيعاب اصدار 60 مليون فاتورة يوميا، موضحا انه تم اخذ جميع الجوانب الكافية لتطمين المكلفين ومستخدمين النظام من حيث المحافظة على امن المعلومات وخاصة معلومات الفواتير والمكلفين والمحافظة على سريتها.

من جهته، قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي ان كافة الفئات من صغار التجار والحرفيين والمعفيون من نظام الفوترة غير ملزمين بالنظام.

واشار أبو علي الى أن النظام مهيأ لإصلاح الاخطاء واجراء اي تعديل ويتسم بسهولة الاستخدام ويتمتع بأمان عالي ويتميز بحماية البيانات ويحافظ على سريتها.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ان الزامية تطبيق نظام الفوترة الوطني الالكتروني في الوقت الحالي في ضوء التحديات الاقتصادية قد يواجه صعوبة في التطبيق وتحميل التجار تكاليف عالية، لافتا لوجود ملاحظات على النظام.

وأشار الحاج توفيق الى وجود بعض التحفظات على النظام وتخوفات من قبل أعضاء الهيئة العامة ورؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاعات ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل، ما يتطلب التريث بتطبيقه وإعطاء مهلة تجريبية للجميع ومراعاة خصوصية كل قطاع.

واكد ضرورة زيادة الوعي حول النظام للتجار بإصدار نشرات توعوية وإنتاج فيديوهات توضيحية تشرح اليات عمله.

ودعا الحاج توفيق ضريبة الدخل والمبيعات لتنظيم لقاءات مع غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية والنقابات لشرح آلية عمل النظام والاستماع لملاحظات المكلفين باستخدام الفوترة لتفادي أية سلبيات بالمستقبل.

وحضر الندوة عدد من رؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب الاعمال وجمعيات المُنابين الضريبين والمحاسبين القانونيين ومدققي الحسابات القانونيين وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان.