أكدت الحكومة أنها تخطط لإجراء دراسات استشارية لمشروع ضريبة الطرق، والذي يهدف إلى تعزيز جودة الطرق الرئيسية في المملكة وضمان استدامتها المالية من خلال فرض رسوم على مستخدميها.

ويأتي المشروع ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية الأردن للتحديث الاقتصادي، وقد تم تقديمه كمبادرة بعنوان "رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)".

وتأتي هذه المبادرة في إطار محرك الخدمات المستقبلية لرؤية التحديث الاقتصادية في قطاع النقل والتنقل، والذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية وخدمات النقل، ووضع خطة إستراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق.

يركز برنامج رؤية التحديث الاقتصادي على 64 مبادرة ذات 116 أولوية، بتكلفة إجمالية قدرها 315 مليون دينار أردني، منها 91 مليون دينار سيتم إنفاقها في عام 2023.

تمويل محتمل من البنك الدولي

في غضون ذلك، يدرس البنك الدولي تمويل مشروع اقترحته الحكومة بعنوان "التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها".

وبحسب الاقتراح، يهدف المشروع إلى "تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص"، بقيمة إرشادية تصل إلى 225 مليون دولار.

ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي في عام 2019 أن الحكومة الأردنية تعمل على تطوير 14 طريقًا حيويًا رئيسيًا - 12 طريقًا سريعًا وطريقين دائريين - بطول إجمالي يبلغ 1،379 كيلومترًا، وهو ما يمثل 18 بالمائة من إجمالي شبكات الطرق في المملكة.

وذكر التقرير أن الأردن يعتزم دمج الطرق في مشروع الاستدامة المالية من خلال فرض رسوم على مستخدمي الطرق.

واقترح التقرير رسم موحد لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.

واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة وتحسين الطرق.

وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.