رحب خبراء اقتصاديون، بقرار مجلس الوزراء الموافقة على مشروع تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لعام 2022، وحثوا الحكومة على إعادة النظر في بعض البنود في القانون المعدل.

وافقت الحكومة، الثلاثاء، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي قبل إحالته إلى مجلس النواب لمتابعة الإجراءات القانونية للمصادقة عليه.

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إن قرار الحكومة "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضاف عوض: "على الرغم من أن الحكومة لم توافق على جميع التعديلات المقترحة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلا أنها تركت مساحة لدراسات تعديل إضافية في المستقبل".

وأكد عوض أن "التعديلات الحالية ليست كافية، لأنها لن تسمح للشباب بالاستفادة من التقاعد إلا بعد خدمة 30 عاما في سوق العمل"، كما أشاد عوض بقرار إلغاء التأمين الصحي.

وقال إن الحكومة "يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة في التعاون مع الشركاء المعنيين لتصميم تأمين صحي وطني ضمن الضمان الاجتماعي".

وأضاف عوض: "سيتعين على الحكومة والعاملين والقطاع الخاص تقاسم تكلفة نظام التأمين هذا بالتساوي حتى يكون عادلاً للجميع وفي نفس الوقت تقديم خدمة عالية الجودة".

صرح مسؤولو البضمان في الأشهر الأخيرة أن النظام الصحي للضمان "سيغطي المتقاعدين الذين ليس لديهم أي تأمين صحي، أو الأفراد الذين يعملون في القطاع الخاص وليس لديهم تأمين".

ويبلغ عدد المستفيدين من نظام الرعاية الصحية الشاملة حوالي 1.45 مليون، بما في ذلك 1.2 مليون سيستفيدون من النظام الصحي الجديد، وفقًا لمسؤولي الضمان.

قال مسؤولون في مؤسسة الضمان الاجتماعي إن مسودة قانون الصحة تنص على أن "التأمين الصحي الاجتماعي سيتم إدارته من قبل الضمان أو عبر شركات التأمين".

واتفقت رئيس منظمة بيت العمال، حمادة أبو نجمة، والأمين العام السابق لوزارة العمل، مع عوض على أن بعض التعديلات الملغاة "ضرورية ومطلوبة".

وأوضح أبو نجمة أن "مشروع قانون الضمان الجديد يعد تقدماً جيداً، حيث تم اتخاذ القرار بإلغاء التقاعد المبكر وزيادة فقرات سن التقاعد".

وقال أبو نجمة إن معظم الأفراد يتقاضون رواتب منخفضة، لذا "من الجيد أن يُسمح لهم بالتقاعد في سن مبكرة حتى يتمكنوا من الحصول على قاعدة عمل أخرى بشروط محددة من الضمان الاجتماعي".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مشروع التعديلات يهدف إلى تعزيز حوكمة مؤسسة الضمان من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارتها.

ويرأس مجلس الإدارة شخص يسميه مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الوزراء.

وتشمل التعديلات أيضًا آلية لتعيين نائب الرئيس، حيث ينتخب مجلس الإدارة نائبًا من الأعضاء بشرط الّا يكون مديرًا عامًا للضمان ولا رئيسًا لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي.

وتضمنت التعديلات أيضًا آلية تعيين نائب رئيس الضمان، حيث يتم انتخاب النائب من قبل أعضاء مجلس إدارة الضمان وأن لا يكون مديرًا عامًا للضمان أو رئيسًا لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي.

كما يتضمن مشروع القانون إجراءات لتحفيز القطاع الخاص على توظيف الشباب العاطلين عن العمل من خلال خفض نسب الاشتراكات التي يتم تكبدها القطاع لتغطية الموظفين.

كما يسعى إلى توفير مزيد من الحماية للمشتركات من خلال تعديل إجازة الأمومة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفتيات والمطلقات أو الأرامل بمنحهن نصيباً من معاشات آبائهن أو إخوانهن المتوفين.

كما ينظم مشروع القانون الوضع القانوني للمتقاعدين العسكريين قبل إتمامهم سن 45، ويضيف سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين كانوا لا يزالون في الخدمة في 10 حزيران 2020، في محاولة لمنح المزيد من الحوافز للأفراد العسكريين والجنود المصابين.