علمت صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن محكمة التمييز أيدت حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات أكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات في عمان.

وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازته مادة مخدرة (حشيش) بقصد بيعها لرجل أمن سري في الهاشمي الشمالي بعمّان يوم 26 شباط (فبراير) 2020.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات لارتكابه جريمة حيازة مخدرات غير مشروعة وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.

إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3000 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر "لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة".

ووفق قرار الحكم الذي اطلعت عليه "أخبار الأردن"، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشتر.

واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه كمية صغيرة من المخدرات مقابل 20 دينارا، وعندما التقى الاثنان، ألقى رجال الأمن القبض على المشتبه به على الفور، وعند تفتيشه تم ضبط كمية صغيرة من المواد المخدرة الممنوعة بحوزته.

وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله"، كما ادعى المتهم أنه "تعرض للتعذيب والإكراه للتوقيع على الاعتراف".

وفي غضون ذلك، طلب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة من محكمة التمييز بتأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المدعى عليه.

وقالت محكمة التمييز: "اتضح للمحكمة أن المتهم اعترف طواعية بحيازة المخدرات ولم يقدم الدفاع أي دليل يثبت أن موكله تعرض لأي شكل من أشكال التعذيب أو الإكراه".