طلبت اللجنة النيابية المشتركة من الحكومة تمديد أمر الدفاع رقم (28) والمتعلق بعدم حبس المدين، وفق ما ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة.

وقال الخلايلة في تصريحات صحفية إن طلب التمديد جاء بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون والأردن بشكل عام.

وكان مصدر حكومي قد أوضح حول تعديل عبارة من بيان اللجنة النيابية المشتركة والفريق الوزاري الذي صدر منتصف الشهر الحالي.

وبموجب أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021م، يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مائة ألف دينار.

ويوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مائة ألف دينار.

ويمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين المذكورين سابقا من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.