قال نقيب الصيادلة الأردنيين، محمد عبابنة، إن هناك انخفاضا بنسبة من 20 إلى 30 في المائة، في مبيعات الأدوية بالمملكة خلال العام الحالي، بسبب انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وأضاف عبابنة أن القوة الشرائية المنخفضة تدفع الناس إلى شراء الأدوية بكميات قليلة "أشرطة"، وحسب على الأموال المتوفرة لديهم.

"نقص الأدوية".. هل تكون مقدمة لرفع الأسعار؟

وكشف عبابنة، أن 24 صيدلية تغلق شهريا لعدم قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات بسبب تراجع المبيعات.

وأشار إلى أن معدلات البطالة المرتفعة بين خريجي الصيدلة تلعب دورا أيضا، حيث تفتح الصيدليات لاستيعاب بعض الخريجين وينتهي الأمر بإغلاقها لاحقا.

كما لفت عبابنة إلى ارتفاع عدد الصيدليات مقارنة بعدد السكان، مبيناً أن عدد الصيدليات العاملة في المملكة تجاوز 4 آلاف، تتركز بشكل كبير في المدن الرئيسية في عمان والزرقاء وإربد.

لغز أسعار الأدوية

نقيب الصيادلة يحل لغز أسعار الأدوية في الأردن

وقال عبابنة، في تصريح سابق، إن الأدوية المحلية سعرها 80 بالمائة من متوسط أسعار البدائل المستوردة.

ووفق عبابنة، يتم تسعير الأدوية المستوردة وفقًا لاعتبارات عديدة، "تشمل التسعير بمعيار أسعار 10 دول إقليمية، أو قياس مرجعي مباشر مقابل نموذج فردي، مثل المملكة العربية السعودية، أو قياس السعر بالعملة الأجنبية في بلد المنشأ".

نقيب الصيادلة يطالب بإلغاء ضريبة الأدوية.. هل تستجيب الحكومة؟

وأشار عبابنة إلى أنه "مقارنة بالدول الأخرى، يعتبر الأردن سوقا صغيرا، ولهذا السبب يتم إجراء المقارنة مع البلدان ذات الكثافة السكانية العالية، مثل المملكة العربية السعودية".

وبالنسبة للمنتجين والمستوردين، يلعب حجم السوق دورًا حيويًا في الربحية واستدامة عملية الإنتاج والتسويق.

أدوية مسرطنة تباع في الصيدليات (أسماء)

على سبيل المثال، أنشأت شركات الأدوية مصانع إنتاج ضخمة في تركيا ومصر نظرا لارتفاع الكثافة السكانية، وأصبحت أسعار الأدوية فيهما أرخص بكثير من الأردن.