قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية لسنة 2022م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع النظام على إثر صدور قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021م، والذي تضمن إلغاء المجالس المحلية وتضمين القانون الإشارة لمجالس المحافظات.

ويهدف مشروع النظام إلى تحديد الواجبات والالتزامات والمحظورات على رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والإجراءات المترتبة على مخالفتها.