وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن الاحتجاج والمطالبة السلمية بالحقوق هما حقان يكفلهما الدستور، وأنهم يرفضون في الوقت ذاته أي تعبير غير حضاري من شأنه العبث والتخريب والإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وقال الوزير الأسبق الدكتور وليد المعاني، إن تحكيم العقل والنظر إلى مصلحة الوطن، والانتباه وتمحيص المحتوى على وسائل التواصل، خطوة مهمة في تجنب الانقياد وراء الشائعات وخطاب الكراهية.

ولفت إلى أن إيصال الرسائل والمطالب يجب أن يكون عبر الطرق السلمية، دون اللجوء إلى إثارة الفتنة أو الفوضى والتخريب في الممتلكات العامة، مشيرا إلى أن رسالة عمان كانت واضحة في أطروحاتها نحو الاعتدال والوسطية والإسلام الوسطي.

بينما دعا رئيس تحرير المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) الدكتور خالد الشقران، إلى تضافر جهود مختلف مكونات المجتمع وتياراته الفكرية والسياسية لتوفير البيئة الأساسية الضامنة لاستمرار مظاهر الاستقرار، وأن يكون المواطن أيا كان موقعه رديفا لمؤسسات وأجهزة الدولة في تحقيق هذا الهدف.

وقال: صحيح أن حق حرية التعبير بالطرق السلمية مصون في الدستور والقوانين الأردنية، إلا أن ذلك لا يعني خروج البعض عن هذه الثوابت، والإسهام بشكل مباشر أو غير مباشر في اضطراب الأمن أو الاستقرار المجتمعي، أو الإسهام في خلق أي نوع من الفوضى التي قد تنعكس بالنهاية على أمن وآمان الوطن والتخريب في الممتلكات العامة.

ولفت الشقران إلى أن الوطن للجميع ويجب أن يكون نصب أعيننا جميعا من أجل رفعته وازدهاره واستقراره، رغم كل التحديات التي تحيط في وطننا العزيز، كما علينا جميعا العمل على تجاوز هذه المرحلة الصعبة واستمرار مسيرة بنائه.

واستنكر أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد العوايشة، الاعتداءات الغاشمة والإرهابية على رجالات الأمن، لافتا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.

وأكد أن منح الحرية للمواطنين للتعبير عن آرائهم يكون وفق الأطر القانونية والدستورية، داعيا إلى رص الصفوف خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية للحفاظ على نعمة الأمن والأمان الذي ينعم به الوطن، وإضاعة الفرصة للإخلال بالسلم المجتمعي.