قال عضو مجلس الأعيان حسين هزاع المجالي، السبت، إن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بالدستور، وتكفلها قوانين الدولة الأردنية.

وأضاف المجالي لبرنامج نبض البلد والذي يبث عبر قناة "رؤيا"، أنه عندما تنتقل الاحتجاجات إلى عمل تخريبي يؤثر على حياة المواطنين، مثل قطع التيار الكهربائي والطرق أمام المارة، يصبح مرفوضا.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية هي لخدمة المواطنين ولخدمتهم، وليسوا بجزيرة معزولة عن محيط المجتمع الأردني، مبينا أن تعامل جهاز الأمن العام مع الأحداث مؤثرا كان "رائعا"، بحسب وصفه.

وبين المجالي: "لو كنت على رأس عملي سأتعامل بنفس الطريقة مع الاحتجاجات، لأن هذا نهج مؤسسي وليس شخصي".