لم يتطرق البيان الحكومي النيابي الذي صدر مساء الأربعاء بشأن أزمة إضراب قطاع النقل لخفض أسعار المحروقات، ما يعني استمرار أسعارها على النحو الذي عليه الآن.

وأكدت اللجنة النيابية المشتركة والفريق الوزاري بعد العديد من الاجتماعات والمشاورات بشأن الأوضاع الراهنة، أولوية التماسك الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار وتغليب المصلحة العامة.

وفي بيان عبَر مجلس النواب والحكومة عن تقديرهما لكل جهد وطني مخلص يصب في تجاوز الظروف الراهنة وآثارها المباشرة على القطاعات الاقتصادية.

واطلعت اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتاريخ 2022/12/6

كذلك فقد تعهدت الحكومة وخلال شهر من تاريخه بتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم عملية الدور لشحن البضائع واعتماد مكتب صرف موحد للحاويات ومعالجة موضوعات القبان واعتماد الحمولة المحورية وإمكانية السماح بزيادة الحمولة واتخاذ القرار المناسب بشانها .

وبشأن العمر التشغيلي للشاحنات، اطلعت اللجنة على الجهود التي قامت بها الحكومة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتمديد العمل به للسيارات العابرة إلى طرف ثالث (ترانزيت)، إضافة إلى دراسة زيادة العمر التشغيلي للشاحنات.

واطلع المجتمعون على قرار الحكومة نهاية الشهر الماضي بتثبيت سعر الكاز خلال فصل الشتاء وأنه لن يجري رفع أسعاره حتى إذا ارتفعت أسعاره عالمياً، إضافة إلى عكس أي انخفاض على أسعار المشتقات النفطية في حال استمرار انخفاضها بالوتيرة الحالية عالمياً على جميع المشتقات النفطية.

وثَمن المجتمعون قرار جمعية البنوك تأجيل أقساط الديون على المواطنين للشهر الحالي تقديراً من البنوك الأردنية للأوضاع الاقتصادية في هذه الظروف.

وأكد الفريق الوزاري حرص الحكومة على دعم العديد من السلع والتي بلغ حجم الدعم المرصود لها في موازنة العام المقبل 277 مليون دينار، وزيادة عدد الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب الفقير والذي ستنعكس آثاره على آلاف الأسر الأردنية وكذلك جرت زيادة المبالغ المخصصة لصندوق المعونة الوطنية ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونة الشتاء الذي أقره مجلس الوزراء اليوم.

وكذلك سيجري توزيع مبلغ 2.6 مليون دينار بدل محروقات للأسر الأكثر تضرراً مع نهاية الشهر الحالي.

وجرى التوافق على تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) بشأن عدم حبس المدين.