قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت، إن انهاء اضراب قطاع النقل هو مصلحة اقتصادية عليا.

وأضاف أن الحكومة غير مدركة لعواقب استمرار الاضراب، مشيرا إلى أنه في كل يوم تأخير يتكبد الاقتصاد الوطني خسارة كبيرة.

وأوضح الساكت أن الخسائر التي ممكن أن يتكبدها الاقتصاد الوطني هي تعطيل أغلب سلاسل التوريد، بالإضافة إلى ان أجور تخزين السلع بالعقبة ستزيد على الشركات التجارية والصناعية خصوصا ما ارتبط منها بمدخلات الانتاج .

وقال إن ذلك من شأنه أن يعطل صادرات المنتجات الوطنية، وبالتالي تراجع الانتاج وارتفاع الاسعار.

وبين عضو غرفة صناعة عمان أن ذلك كله سينعكس سلبا على الخزينة، لافتا إلى أن دعم الديزل عن طريق الغاء الرفعة الأخيرة أو تخفيض الضريبة الخاصة أو التعويض المباشر لأصحاب النقل قد يكون حلا سريعا في الوقت الراهن لإنهاء الإضراب حفاظا على المصلحة الاقتصادية الوطنية العليا.