أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن التعديلات المقترحة في مشروع القانون المُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022 والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس الأحد، والتي ركّزت على المواد الضرورية والملحّة، حيث تم اسقاط كافة التعديلات غير المدعمة بدراسات اكتوارية مفصلة وواضحة، مبيّنةً أن المواد الضرورية تشكّل حوالي (30%) فقط من مجمل التعديلات الواردة في المسودة السابقة.

وأوضحت المؤسسة أن التعديلات تمثلت في تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالمؤمّن عليهم العسكريين بما يسمح بتقاعدهم قبل إكمال سن (45) سنة شريطة إكمال (20) سنة خدمة على الأقل، كما تضمّن هذا التعديل ترجمة المكرمة الملكية السامية التي صدرت في حزيران من عام 2020 بإضافة سنة  خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ممّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكية.

كما تمثلت التعديلات في تخفيض اشتراكات الضمان على منشآت القطاع الخاص المترتبة على توظيف الشباب المتعطلين عن العمل والذين يدخلون سوق العمل لأول مرة. 

وتطرقت التعديلات إلى تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة باتجاه تسهيل هذه الشروط لصالح المرأة العاملة، وكذلك تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للإبنة المطلقة أو الأرملة من خلال منحها حصة من راتب والدها المتوفى.

 كما تضمنت التعديلات على مشروع القانون تعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال تعيين رئيس مجلس الإدارة من قبل مجلس الوزراء (اختيار الوزير الأقرب من حيث الاختصاص بدلاً من وزير العمل) وانتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة من قبل المجلس على أن لا يكون المدير العام للمؤسسة وانتخاب نائب رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من قبل مجلس الاستثمار على أن لا يكون رئيس صندوق الاستثمار.

وبينت المؤسسة أن أبرز التعديلات التي أُلغيت من مسودة القانون بالتوافق ما بين مجلس إدارة المؤسسة ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية تمثلت في إلغاء التأمين الصحي وذلك لإفساح المجال لإجراء المزيد من الدراسات الاكتوارية بالشراكة مع الأطراف المعنية الأخرى، وكذلك إلغاء رفع سن تقاعد الشيخوخة حيث سيبقى عند سن (60) للذكر و (55) للأنثى، فضلاً عن إلغاء أيّة تعديلات على شروط التقاعد المبكر والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون أي تعديل، وكذلك إلغاء أيّة تعديلات على معادلة احتساب الراتب التقاعدي بإدخال كامل سنوات الاشتراك في الحسبة التقاعدية والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون تعديل، وإلغاء رفع سن التقاعد المبكر للمهن الخطرة.

وبيّنت المؤسسة أنه من بين التعديلات التي أُلغيت من مسودة القانون هو إلغاء كافة النصوص القانونية التي تزيد من عدد المراكز القانونية للمؤمّن عليهم والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون الحالي دون تعديل.

وأكدت المؤسسة في بيانها على أن أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي مستقبلاً لن يتم إلا بموجب دراساتٍ اكتواريةٍ مستفيضة تهدف إلى المحافظة على الديمومة المالية والاكتوارية للمؤسسة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم.