أصدرت عائلة الناشط نزار خليل بنات، الذي فارق الحياة بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية من منزله بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، العام الماضي، بيانا تحدثت فيه عن آخر التفاصيل.

والتاليا نص البيان:

"عقدت المحكمة العسكرية جلستها بتاريخ 21/11/2022 وفيها قام الطرف الاخر بإحضار طبيب من الأردن ليقدم تقرير خبره خاص بالتشريح بعد ان فشل الطبيب السابق في تقديم ايه بينة وعليه نؤكد ما يلي: 

ان تقرير التشريح صادر عن جهة رسمية وهي الطب الشرعي  والذي عاين الجثة حسب الأدلة الجنائية والمصادق عليه من ثلاث جهات رسمية (صحة، عدل، داخلية) أثبت أن سبب الوفاة هو الضربات المتعددة في فترة زمنية محددة على الجسم بواقع 24 بند إصابة على مساحه 22% من القسم العلوي للجسم بما فيها استخدام الغاز والصواعق الكهربائية، وحيث ان وظيفة الطب الشرعي فحص الجثة وتقديم التقرير وبالتالي هناك إجماع من الطب الشرعي وكل من عاين الجثة بمن فيهم طبيب العائلة ان سبب الوفاة هو الضرب والخنق. 

البينة المقدمة من النيابة العسكرية في هذا المجال، وهي تقرير الطب الشرعي الرسمي والذي يحتوي في طياته على تقرير المختبر الجنائي الأردني لا تدحض الا ببينة أعلى منها او تعادلها، وهذا ما لا يمكن تحققه أبدا، خصوصا أنه لا طبيب او شاهد او غيره قام بفحص جثة المرحوم بعد دفنه ولم يشترك أحد بتشريح جثته غير الأطباء الذين وقعوا على التقرير  بالإضافة الى ان تشريح الجثة قام على المشاهدة والفحص والخبرة، ولا يمكن أن يرقى لها دليل انشائي اعد في مكتب دون مشاهدة وفحص الجثمان.

تشير الوثائق والصور والفيديوهات وشهادة الشهود ان نزار بنات خرج حيا واقفا على قدميه وقد ادخل السيارة وهو على قيد الحياة تحت ضربات عناصر الأمن وتم إخراجه من السيارة أمام الأمن الوقائي وقد فارق الحياة وهذا سبب التزام المجرمون الصمت لان ما حدث في السيارة هو عملية خنق نزار والاجهاز عليه وهذا الإجابة فقط وحصرا تكون في ذمة المجرم (...) تحت عنوان واحد (ماذا حصل في السيارة).

ان عائلة الشهيد نزار بنات تستهجن موافقه موظف أردني بوظيفه مدير صحة العقبة على طلب جهاز الوقائي وذلك بتقديم تقرير خبره على جثة لم يشاهدها او يشارك في تشريحها وذلك بعد سنة ونصف منذ وفاة نزار وهنا يطرح السؤال: ما هي طبيعة العلاقة التي تربط موظف مدني في الأردن بجهاز أمني في كيان سياسي مجاور مع العلم انه تم انهاء عمله في قطاع التشريح بتاريخ 24/6/2021 بنفس يوم وفاة نزار بنات.

إن حكومة بشر الخصاونة مطالبة بتفسير هذا التدخل من حيث كيف يمكن لجهاز امني في كيان سياسي مجاور استخدام احد موظفيها مع العلم ان عائلة نزار قد جنبت الساحة الأردنية نظرا لحساسيتها منذ اللحظات الأولى اية تدخلات او تجاذبات في قضيه نزار بنات والحامل للجنسية الأردنية برقم وطني (...) والذي عاش فيها ودرس في مدارسها وجامعاتها وخدم في جيشها العربي ضمن تشكيلات الجيش الشعبي برقم عسكري (...) بالإضافة الى جميع افراد عائلته وهم اردنيون و يحملون الجنسية الأردنية أبا عن جد.

إذا كان هذا التدخل قد تم بعلم وموافقة الحكومة الأردنية فان من الأولى ان تعمل الحكومة الأردنية على تحقيق العدالة لاحد مواطنيها الذي تم اغتياله في كيان سياسي مجاور وملاحقة المجرمين عند تواجدهم على أراضيها وان لا تكون جزئا من جريمة العصر والتي استنكرها وادانها المجتمع الدولي بكافة مستوياته السياسية والرسمية وما زالت ظلال هذه الجريمة والادانات الدولية مستمرة حتى هذه اللحظة لا بل ما زالت المطالبات الدولية للسلطة مستمرة لتحقيق العدالة لنزار ومحاسبة كافه مستويات مرتكبي هذه الجريمة و التي ارتكبها  تشكيل خارج عن الصف الوطني وتعاليم الدين والأخلاق كان ضحيتها احد مواطني الدولة الأردنية. 

ان جميع محاولات طمس معالم الجريمة لن تمر على عائله نزار ومن خلفها الشعب الفلسطيني وذلك من خلال التشكيك بكل عناصر الجريمة.. فالجريمة واضحة وما ثبت باليقين لا يزول بالشك.