قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية درست مشروع المدينة الجديدة الذي أحاله مجلس الوزراء الشهر الماضي للجنة لتقييمه، وأن اللجنة توصي يإجراء الدراسات التفصيلية للمشروع، والذي من المتوقع أن يوفر 90 إلى 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة الإنشاء التي تمتد لغاية 2033.

وبين الشريدة أنه في حال الانتهاء من الدراسات التفصيلية، من المتوقع البدء بتنفيذه عام 2025 لتنتهي مرحلته الأولى في عام 2033، ويستكمل مراحله الأخرى في عام 2050.

وأشار في جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني للحديث عن المشروع، بمشاركة الدكتور ثروت المصالحة وفريق من شركة دار الهندسة والتي أجرت دراسات جدوى أولية للمشروع، وحضور أعضاء المنتدى من القطاع الخاص، إن المدينة ستكون ضمن محافظة العاصمة وليست عاصمة بديلة، وتم إجراء التصاميم الأولية للمشروع ضمن فكر هندسيّ معاصر يحاكي أفضل الممارسات العالمية من البنية التحتية والتجهيز .

وأضاف أن هذا المشروع ليس جديداً وتم طرحه في عام 2017 ثم غاب عن قائمة الأولويات لأسباب متعددة منها مداهمة أزمة كورونا للعالم.

وأكد أن هذا اللقاء يأتي بهدف التشاور والاستماع لوجهات النظر المختلفة ولأي أفكار ومقترحات من شأنها إنضاج فكرة المشروع، موضحاً ان الحكومة تعكف على عقد سلسلة لقاءات مع مختلف القطاعات.

وأوضح الشريدة أن الموقع تم دراسته بعناية تامة بحيث يرتبط مع المشاريع الحيوية للمملكة ويشكّل حلقة وصل بينهم، موضحاً أن اختيار الموقع جاء بدافع اقتصادي وديمغرافي واستحداث نوعية حياة أفضل.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة الاقتصادية ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة، وأن يستوعب بشكلٍ أساسي الزيادة السكانية المضطردة في عمان والزرقاء، وأن يقدم نموذجاً للمدن الحديثة التي فيها نوعية حياة أفضل وتمركز لصناعات مستقبلية حديثة، ونشاطات اقتصادية، ونظم صديقة للبيئة، تعتمد أحدث الوسائل التقنية والبيئية ومنظومة نقل ذكي سريعة التردد وتوفر فرص عمل ضرورية.

من جانبه، أشار رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الإستراتيجيات الأردني عبدالإله الخطيب إلى أهمية هذه الجلسة للنقاش حول مشروع سوف يطوّر البنية التحتية بشكل يشمل تقديم خدمات عصرية ومناسبة للمواطنين، مؤكداً بأن هذه الجلسة تشكل بداية الحوار الوطني حول هذه الفكرة الواعدة بما يفيد ويصب في المصلحة العامة.

وقالت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أن الجلسة الحوارية تأتي استكمالاً لجهود المنتدى في تعزيز الحوار البناء والمنتج ما بين القطاعين العام والخاص، والتشاور مع القطاع الخاص وأصحاب الخبرة والعلاقة حول مشروع المدينة الجديدة ومناقشة آرائهم ومقترحاتهم لتطويرها، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً ومهماً في التنمية والاستثمار وخلق فرص العمل.

واستعرض الدكتور ثروت مصالحة وفريق من الشركة الاستشارية التي تقوم على اعداد الدراسات الاولية لمشروع المدينة الجديدة، أبرز محاور مشروع المدينة الجديدة الذي تنتهي مرحلته الأولى بحلول عام 2033، ويقع بين مدينتيّ عمّان والزرقاء، مشيرين إلى أن المدينة الجديدة ستعمل على إطلاق فرص النمو المستدام في الأردن من خلال توفير فرص العمل وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، ودعم ورعاية نمو القطاعات الاقتصادية التقنية، الذكية والريادية. إضافة إلى تكوين نموذج للعيش المستدام والصديق للبيئة، وتخفيف الضغط السكاني عن مدينتي عمّان والزرقاء.

وأشار المصالحة إلى أن موقع المدينة الجديدة يبعد عن عمان 40 كم وعن مطار الملكة علياء 27 كم وعن مدينة الزرقاء قرابة 32 كم، وقريبة من الطريقين الدوليين اللذين يربطان المملكة الأردنية الهاشمية بجمهورية العراق والمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن المرحلة الأولى للمشروع تنطلق في 2025 وتنتهي في 2033 بواقع مساحة تبلغ 25 ألف دونم تعود ملكيتها للخزينة العامة، وسيكون المجمع الحكومي النواه الرئيسة للمدينة وسيتم نقل مؤسسات ووزارات حكومية لها باستثناء الوزارات السيادية.

أما المنطقة الثالثة فهي منطقة قطاع الخدمات الصحية والتعليمية التي تشمل مستشفى وجامعة ومكاتب وغيرها من المرافق ذات العلاقة.

وفيما يخص حركة النقل والتسهيلات، أشار المهندسون إلى أنه سيتم تقديم خطوط الباص السريع وربطها بشبكة الباص السريع الحالية، بالإضافة إلى إمكانية توفير وسائل النقل على المستوى الإقليمي للربط بين مدينة عمّان والزرقاء ومطار الملكة علياء. مشيرين إلى أنه تم التركيز على على محور الاستدامة وعناصر المدينة الذكية لتوفير خدمات الرئيسة من مياه وطاقة ووسائل النقل الكهربائية، بما يرفع من جودة الخدمات المقدمة في المدينة الجديدة.

وأكد المهندسون المستشارون أهمية المدينة الجديدة في تحسين جودة المعيشة في عمان والزرقاء من خلال تخفيف الضغط السكاني واستيعاب النمو السكاني المتزايد، وتخفيف الضغط على التطوير العقاري في عمان مما يساعد على السيطرة على الزيادة في أسعار العقار، حيث ستحتوي المدينة الجديدة على وحدات سكنية في المرحلة الأولى، ستسهم في تخفيف الضغط على شبكات البنية التحتية وتحسين كفاءتها، وتخفيف الازدحام المروري والتلوث البيئي. بالإضافة إلى تحسين كفاءة عمل القطاعات والمؤسسات الإدارية وتخفيف الضغط عليها.

هذا ودار نقاش بين الحضور والوزير والمهندسين المستشارين حول كيفية تنفيذ وتمويل هذا المشروع، والحوافز التي سيتم تقديمها للقطاع الخاص لتشجيع الاستثمار في المدينة. والاطلاع على التجارب المماثلة في الدول المختلفة للاستفادة من خبراتهم وقصص نجاحهم في هذا الإطار.