صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، والمقدرة من قبل وزير المالية محمد العسعس بمبلغ 11.4 مليار دينار.

وقال العسعس إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم للعام المقبل إلى 3.8 في المائة، بينما سينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بنفس المعدل الذي كان عليه في عام 2022 والبالغ 2.7 في المائة".

وقال وزير الدولة الأسبق للشؤون الاقتصادية، يوسف منصور، إنه "ليس هناك جديد في المشروع الجديد، وتغطي الإيرادات المحلية 92 في المائة من الإنفاق الجاري، مما يعني أنه سيتعين على الحكومة الاقتراض من أجل تغطية النفقات الجارية"، والتي تتكون أساسًا من مدفوعات لموظفي القطاع العام.

وأضاف منصور أن هذا يجعل من الصعب للغاية على أي وزير مالية إجراء تغييرات كبيرة في الموازنة العامة، مبينا أن النفقات الرأسمالية المخصصة للاستثمارات الجديدة تشكل 2٪ فقط من الموازنة العامة، والحل هو استخدام القروض في استثمارات تحفز الاقتصاد بدلاً من استخدامها لسداد الديون فقط.

وقال منصور إن استخدام القروض الجديدة لسداد الديون يعني فقط تراكم المزيد من الفوائد على الديون.

من جهته، وصف الخبير الاقتصادي حسام عايش، الإنفاق على سداد فوائد الديون، التي تشكل 16 في المائة من النفقات الجارية، بـ"الأموال التي تتدفق في الهاوية". وقال إنها أموال يتم الحصول عليها "من خلال الضغط على القطاعات الاقتصادية والمواطنين".

ولا يوافق عايش على اعتبار المساعدات الخارجية مصدرًا لإيرادات الحكومة، لأنها "لا يمكن ضمانها أو السيطرة عليها"، ويمكن أن تؤثر على إجمالي عجز الموازنة.

وقال عايش إن الميزانية يجب أن تكون على أساس "الأداء، والإنتاج، والأهداف، والكفاءة، والجودة، والنتائج. كما أنه من الضروري مراجعة النفقات مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التقرير الأخير لديوان المحاسبة".

وطالب عايش بتعديل مشروع الموازنة العامة لتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

تم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 إلى البرلمان يوم الأحد؛ ومن المتوقع مناقشته في الشهر المقبل.