يبلغ حجم الدين الداخلي بالسندات 6.7 مليار، سيجري إطفاء 4.4 مليار منها العام المقبل، بحسب أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي الذي أشار إلى نية الحكومة اقتراض 2.3 مليار دينار، منها اقتراض 900 مليون من الخارج.

وأضاف الشبلي في تصريحات لوكالة "بترا"، أن موازنة التمويل سيكون حجم النقود الجديدة فيها 2.3 مليار دينار موزعة على عجز الموازنة 1.9 مليار وتمويل عجز سلطة المياه بواقع 350 مليون.

وحول الحسابات الختامية لعام 2022، بين أنه سيجري رفعها بشكل نهائي إلى الحكومة وفق مدتها الدستورية.

وفيما يخص حجم الديون التي ترجع إلى صندوق الضمان الاجتماعي، لفت الشبلي إلى أنها بلغت 7.7 مليار دينار ويجري سدادها بوقتها الطبيعي المحدد وأن استثنائها من إجمالي الدين العام جاء لمقاربة الأردن مع الدول الأخرى التي تستخدم المعيار ذاته إحصائيا، مؤكدا الالتزام بسداد جميع المتأخرات التي تعود على الحكومة المركزية.